الأرجنتين.. استفحال التضخم وآمال التعافي بعيدة

 تكافح الأرجنتين - واحدة من أعلى معدلات التضخم في العالم - حيث يعيق ارتفاع الأسعار النمو، ويجبر أصحاب المتاجر على تحديث بطاقات الأسعار باستمرار.

سجلت البلاد أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ ثلاثة عقود في عام 2022، حيث فاقمت الأزمة السياسية ارتفاع الأسعار بسبب افتقار الحكومة، إلى خطة اقتصادية ذات مصداقية.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 94.8% في ديسمبر، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، وفقاً لبيانات حكومية صدرت قبل نهاية الأسبوع. كما زادت الأسعار بنسبة 5.1% الشهر الماضي مقارنةً بشهر نوفمبر، بوتيرة سريعة بعد أن تباطأت في ثلاثة من الأشهر الأربعة الماضية.

ارتفاع الأسعار جاء بقيادة مجموعات المطاعم والفنادق والمشروبات الكحولية والتبغ، التي ارتفعت أسعارها بنحو 7%.

ومن المتوقع أن يتجاوز 100% في الأشهر المقبلة، ما يمثل المشكلة المهيمنة في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، كما سيكون لمدى ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم هذا العام، تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين في أكتوبر.

تثبيت سعر الفائدة

في هذا الإطار، أعلن البنك المركزي الأرجنتيني يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 75%.

"إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير سيساهم في التباطؤ التدريجي، لمعدلات التضخم على المدى المتوسط"، وفقاً لما جاء في بيان البنك المركزي.

أسباب ارتفاع التضخم

الباحث في الشأن الدولي، محمد اليمني، يقول إن التضخم في بداية عام 2022، كان 60% ثم واصل الارتفاع حتى وصل إلى 70%، ومع بداية العام الحالي وصل إلى 95%، كما عينت الحكومة ثلاثة وزراء اقتصاد في فترة وجيزة، ما يشير إلى وجود انقسامات داخل الائتلاف اليساري الحاكم.

وأضاف اليمني، لموقع "إرم الاقتصادية"، أن الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين مستمرة منذ عام 2018، وهي ما زالت بعيدة عن التعافي، ويعيش نحو 40% من السكان تحت خط الفقر.

وأشار إلى أن أزمة العملة التي تعرض لها البيزو الأرجنتيني في عام 2018، عندما فقد نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كانت أحد العوامل الرئيسية في تردي الأوضاع الاقتصادية، ولجأت إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض مبالغ ضخمة، لم تتمكن لاحقا من الإيفاء بتسديدها من خلال السندات الحكومية، ثم أتت جائحة كورونا لتضرب البلاد في مقتل، فاضطرت إلى طباعة النقود وزاد التضخم أكثر.

ونوه إلى أن الأرجنتين عليها ديون إلى صندوق النقد الدولي بنحو 40 مليار دولار.

سياسات جديدة

ولجأ وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد سيرجيو ماسا، الذي تولى منصبه في أغسطس، بعد استقالة وزيرين في غضون أربعة أسابيع، إلى اعتماد مزيج من خطوات السياسة التقليدية وغير التقليدية لتهدئة ارتفاع أسعار المستهلكين.

سعياً إلى تعديله وفقاً لمستويات التضخم، فقد خفض الإنفاق، بينما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة القياسية، رغم مستوى التضخم المرتفع. كما فرض ماسا مجموعة واسعة من ضوابط الأسعار للحد من الزيادات، مع الحفاظ على سعر الصرف المتقلب في الأرجنتين مستقراً نسبياً.

الاقتراض من صندوق النقد

من بين العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر على التضخم هذا العام، مسألة ما إذا كان ماسا والحكومة الأرجنتينية، سوف يواصلون الامتثال للاتفاقية، التي عقدتها الأرجنتين سابقاً مع صندوق النقد الدولي بقيمة 44 مليار دولار، خلال دورة انتخابية، حيث يُرجح أن يُوجّه الانتقاد إلى مؤسسة الإقراض، ومقرها في واشنطن، والتي لا تحظى بشعبية واسعة في الأرجنتين.

وحققت الحكومة الأرجنتينية أهداف نهاية العام، ما ساهم في تقدم صفقة صندوق النقد الدولي مع البلاد.

وفي ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة، لثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار.

كان هذا هو أحدث تعويض للأرجنتين في برنامج مدته 30 شهرًا، ومن المتوقع أن يصل إجماليه إلى 44 مليار دولار.