ودخلت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا بأزمة العام الماضي، مع نفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية، وقفزت أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما أدى إلى احتجاجات أطاحت برئيس البلاد، وفق وكالة رويترز.
وتولت حكومة جديدة زمام الأمور في يوليو الماضي، وتفاوضت على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مارس.
وتراجع التضخم الذي سجل أعلى مستوى له بنحو 70% في سبتمبر 2022، مع تحسن الإيرادات الحكومية وانخفاض الضغط على ميزان مدفوعات البلاد.
اقرأ أيضاً: سريلانكا تغازل صندوق النقد برفع الفائدة
وتهدف سريلانكا إلى استكمال المحادثات لإعادة هيكلة ديونها الثنائية مع الدول الأخرى بحلول سبتمبر القادم.
وقال سانجيوا فرناندو، نائب الرئيس الأول في شركة آسيا للأوراق المالية في العاصمة كولومبو: "يمكن اعتبار ذلك على أنه نهاية للأزمة".
وخفض البنك المركزي السريلانكي، سعر تسهيلات الودائع الدائمة، وسعر فائدة الإقراض الدائم بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 13% و 14% على التوالي من 15.5% و 16.5%، وقال المركزي: "إن الخفض الكبير لسعر الفائدة، سيساعد في توجيه الاقتصاد نحو مرحلة انتعاش".
وقال محافظ البنك المركزي بي ناندالال وييراسينغي: "إن الاقتصاد يعود إلى طبيعته".
ورغم أن التضخم انخفض، فإنه لا يزال حاداً، لذا توقع معظم المحللين لرويترز، أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة ثابتة، وهي الآن في أدنى مستوى لها منذ بداية الأزمة في مارس 2022.
ورحبت الأسواق بالقرار المفاجئ، حيث ارتفعت عملة البلاد الروبية إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 عند 288 للدولار، وارتفع مؤشر بورصة كولومبو للأوراق المالية بنسبة 1.5% لينتفع بعيداً عن أدنى مستوياته في 5 أشهر.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يدعم سريلانكا بـ 3 مليارات دولار
ويأتي خفض سعر الفائدة بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في كولومبو بنسبة 25.2% على أساس سنوي في مايو، مقارنة مع 35.3% في أبريل، مما قلل بعض الضغط على الاقتصاد المتضرر من الأزمة.
وبلغ المؤشر ذروته عند ارتفاع سنوي بنسبة 69.8% في سبتمبر من العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الوطني 33.6% في أبريل، متراجعاً من 73.7% في سبتمبر.
وقال المحللون إنه بعد أن تعامل المركزي بنجاح مع التضخم الجامح، تحول الاهتمام إلى تنمية اقتصاد البلاد، وتوقع المركزي انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي تدريجياً أواخر عام 2023.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 950 نقطة أساس العام الماضي لترويض التضخم، وبنسبة 100 نقطة أساس في 3 مارس 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام، بعد انكماش بنسبة 7.8% العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم أكثر، حيث قال سانجيوا فرناندو إنه يرجح رقماً بنسبة 5% بحلول نهاية العام.
وحدد صندوق النقد سريلانكا، هدفاً للتضخم بنسبة 15.2% لهذا العام. لكن المركزي يتطلع إلى هدف أكثر طموحاً للتضخم المكون من رقم واحد بحلول سبتمبر 2023.
وقال البنك: "من المتوقع أن يصل التضخم الرئيسي إلى مستويات في خانة الآحاد في أوائل الربع الثالث من عام 2023، وأن يستقر حول المستويات المتوسطة المكونة من خانة واحدة على المدى المتوسط".
وأضاف أن التباطؤ الأسرع للتضخم وتراجع احتمال ضغط الطلب مع الانتعاش الاقتصادي، يخلق مساحة للتخفيف التدريجي لسياسة المركزي في الفترة المقبلة.