وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند نموًا مطردًا في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب وجود ما يقرب من 8.5 مليون فرد من الجالية الهندية في المنطقة، وفقًا لرويترز.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 – 2022.
وكانت الإمارات وقعت بشكل مستقل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022.
وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013 - 2022" ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.
ويعكس النمو في حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر من عام من دخولها حيز التنفيذ ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين "2020-2022" بنسبة 84% مرتفعا من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي منتصف يوليو، وقعت الإمارات والهند، 3 مذكرات تفاهم، إحداها بشأن تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين التي تجمعهما.
وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم / الروبية) بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي.
وكذلك مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي للتعاون بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل.
إضافة إلى مذكرة تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التعليم في الهند، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي بشأن "إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي".