وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي عن ارتفاع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة أكثر من 7% هذا الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001.
وتعمق الفوائد المرتفعة من معاناة الأميركيين للحصول على سكن، وهو ما يعد ضربة أخرى لمشتري المنازل المحتملين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المنازل والانخفاض المستمر في المعروض من العقارات في السوق، وفقًا لجمعية المصرفيين الأميركية للرهن العقاري.
وقال إدوارد سيلر، نائب الرئيس المساعد لاقتصاديات الإسكان في جمعية المصرفيين للرهن العقاري: "مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري حاليًا إلى 7% من المتوقع أن تظل أعلى من 6% بحلول نهاية العام".
وأضاف نائب الرئيس المساعد لاقتصاديات الإسكان: "ستظل القدرة على تحمل التكاليف عائقًا أمام العديد من الأسر التي تتطلع إلى شراء منزل".
وأشارت مؤسسة الرهن العقاري فريدي ماك إلى أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل لمدة 30 عامًا قفز إلى 7.23% من 7.09% الأسبوع الماضي مقابل متوسط المعدل 5.55% قبل عام مضى.
وتعد هذه الزيادة الأسبوعية الخامسة على التوالي لمتوسط سعر، الإقراض والذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو 2001، عندما بلغ متوسطه حينذاك 7.24%.
وفي عام 2001 كان متوسط سعر البيع للمنزل غير المبني حديثًا في الولايات المتحدة 158 ألف دولار، بينما يسجل الآن 406.7 ألف دولار.
ولفت تقرير فريدي ماك إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تضيف مئات الدولارات شهريًا بالنسبة للمقترضين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التعثر عن سداد الديون.
ووفقا للتقرير ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 15 عامًا، والتي تحظى بشعبية في الولايات المتحدة إلى 6.55% من 6.46% الأسبوع الماضي، بينما بلغت منذ عام 4.85%.
وترتفع معدلات الرهن العقاري تزامنًا مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يستخدمه المقرضون لتسعير أسعار الرهن العقاري والقروض الأخرى.
وفي غضون ذلك، ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مقتربًا من أعلى مستوى له منذ عام 2007، مع تفاعل متداولي السندات مع المزيد من التقارير التي تظهر أن الاقتصاد الأميركي لا يزال مرنًا بشكل ملحوظ.
وقال إدوارد سيلر: "سيؤدي ارتفاع العائد على السندات إلى إثارة المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل مواجهة التضخم، وهو ما ينعكس بالسلب على أزمة الرهن العقاري.
و أشار سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك إلى أن الرهن العقاري ذا السعر الثابت لمدة 30 عامًا وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001.
وقال كبير الاقتصاديين في فريدي ماك: "من المرجح أن تستمر مؤشرات القوة الاقتصادية في مواصلة الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة على المدى القصير".
ودفع التضخم المرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ مارس 2022، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى منذ 22 عامًا.
في حين أن معدلات الرهن العقاري لا تعكس بالضرورة زيادات أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنها تميل إلى تتبع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات.
ولفت كبير الاقتصاديين في فريدي ماك إلى أن توقعات المستثمرين بشأن التضخم المستقبلي، والطلب العالمي على سندات الخزانة الأميركية يمكن أن تؤثر على أسعار الفائدة على قروض المنازل.
وأشار سام خاطر إلى أن متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاما لا يزال أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عامين، عندما كان 2.87%فقط.
ووفقًا لتقرير فريدي ماك يؤثر نقص المعروض من المساكن على مبيعات المنازل الأميركية المشغولة سابقًا، والتي انخفضت بنسبة 22.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقابل نفس الفترة في عام 2022.
وفي غضون ذلك، انخفضت طلبات القروض السكنية لمدة خمسة أسابيع متتالية، وانزلقت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1995 اعتبارًا من الأسبوع الماضي، وفقًا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري.