المغرب يوقف إصلاح الدعم "مؤقتا"

قال الوزير المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، إن الحكومة ستستأنف تخفيض الدعم عندما تسمح ظروف السوق الدولية بذلك.

وفي 2015، خفض المغرب الدعم على الوقود في خطوة أشاد بها صندوق النقد الدولي، لكنه يواصل جهود السيطرة على أسعار القمح اللين وغاز الطهي والسكر.

وأطلق المغرب سجلا وطنيا لإحصاء الأسر التي بحاجة إلى دعم مباشر تمهيدا لإلغاء الدعم.

وأوضح الوزير المغربي أن الرباط "ستستأنف إصلاح نظام الدعم على حسب الأوضاع في السوق الدولية".

وأضاف لرويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش أن إصلاح الدعم يمثل دائما أولوية، لكن السياق الجيوسياسي لا يوفر رؤية واضحة بشأن الأسعار.

انخفاض العجز المالي

وبلغ إنفاق المغرب على الدعم حتى يوليو 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، بانخفاض 32% عن العام الماضي عندما ارتفعت التكلفة السنوية للدعم إلى 42 مليار درهم (أربعة مليارات دولار) بعد ارتفاع أسعار القمح اللين وغاز البوتان.

وأشار إلى أن الحكومة تتوقع انخفاض العجز المالي إلى 4% في 2024 من 4.5% التي تتوقعها للعام الحالي.

ويشكل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية هدفا استراتيجيا للمالية العمومية"، وذلك بعد مرور شهر تقريبا على زلزال ضرب جبال الأطلس أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص وأثر على حياة 2.8 مليون شخص.

وأوضح أن جهود "إعادة الإعمار سيكون لها وقع إيجابي على النمو".

الوزير المغربي لفت إلى أن النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تأثر بالزلزال هو زراعة الكفاف، والتي ستعوضها قطاعات أخرى مثل السياحة.

نمو الاقتصاد

وفي مشروع ميزانيتها لعام 2024، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 3.7% بينما تتوقع نموا 3.4% العام الحالي.

وأعلن المغرب خطة إعادة إعمار مدتها خمس سنوات بقيمة 12 مليار دولار تشمل كذلك تطوير البنية التحتية.

وأكد الوزير المغربي أن الرباط لن تلجأ إلى الاستدانة بل إلى ميزانيات مختلف الإدارات الوزارية وإلى صندوق إغاثة خاص وإلى التعاون الدولي في سبيل تمويل إعادة الإعمار فيما بعد الزلزال.

وقدم صندوق النقد الدولي للمغرب هذا العام خطا ائتمانيا بشروط مرنة بقيمة خمسة مليارات دولار وقرضا للتكيف مع تغير المناخ بقيمة 1.3 مليار دولار.