مطالب بتحقيق حول دور غولدمان ساكس بانهيار سيليكون فالي

رويترز- أعلن مكتب النائب الأميركي آدم شيف، يوم الجمعة، أن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين وجهوا رسالة إلى الجهات التنظيمية ووزارة العدل يطلبون فيها التحقيق في دور مجموعة غولدمان ساكس في انهيار بنك سيليكون فالي.

ووجه شيف و19 عضوا من ممثلي كاليفورنيا في الكونغرس الرسالة إلى ميريك غارلاند وزير العدل الأميركي، وغاري جينسلر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومارتن غروينبيرغ رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.

وجاء في الرسالة "نرغب في إثارة مخاوفنا بشأن دور مجموعة غولدمان ساكس في تقديم المشورة لبنك سيليكون فالي وفي شراء محفظة السندات الخاصة به".

وأغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" يوم الجمعة قبل الماضي وأعلنوا أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع استلمته. وكان هذا أكبر انهيار منذ إفلاس "واشنطن ميوتشوال" خلال الأزمة المالية عام 2008.

وقال مصدر لـ "رويترز" هذا الأسبوع إن مدعين أميركيين يحققون في انهيار بنك "سيليكون فالي". ولم يرد بنك غولدمان ساكس بعد على طلب للتعليق على رسالة المشرعين.

وقال المشرعون في الرسالة إن بنك "سيليكون فالي" كشف عن دور غولدمان ساكس كمستحوذ على محفظة السندات الخاصة به يوم الثلاثاء 14 مارس، وهو اليوم الأخير من نافذة لأربعة أيام عمل تتيحها هيئة الأوراق المالية والبورصات لمثل هذه الإفصاحات.

وأضافت الرسالة "نظراً لأنه كان من شأن بنك غولدمان ساكس أن يستفيد من انهيار سيليكون فالي، فإننا نحثكم بشدة على تحليل دور بنك غولدمان ساكس كمستشار لبنك سيليكون فالي".

وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأسبوع الماضي.

انحسار الأزمة المصرفية

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار. وعندما سئل عما إذا كانت الأزمة المصرفية قد هدأت، قال بايدن لصحافيين "نعم".

وخسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ الانهيار الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق الجمعة، أشار بايدن إلى أن على "الكونغرس العمل على فرض عقوبات أكثر شدة على مديري المصارف الذين ساهم سوء إدارتهم في فشل مؤسساتهم" وفقاً لبيان.

وكان قد أشار بايدن إلى أن "لا أحد فوق القانون" وأن "تشديد المسؤولية له تأثير رادع مهم في منع حالات سوء الإدارة في المستقبل".

وطالب بايدن البرلمانيين الأميركيين منح المزيد من الصلاحيات للسلطات التنظيمية، خصوصاً المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع وهي الهيئة التي تتدخل في حال حدوث انهيار مصرفي.