وتوقع البنك على صعيد التضخم 2023، بلوغ أسعار السلع الغذائية، ذروتها بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب توقعات الاقتصاد الكلي للفترة بين 2023 و2025.
ولفت بنك فرنسا إلى أن الأسعار سترتفع بعد تلك الفترة ببطء أكثر، بفضل التراجع المتوقع في سعر السماد والحبوب الزراعية، والأسعار الدولية للمواد الخام الزراعية، غير أن توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم تتأثر إلى حد كبير بتطورات مفاجئة قد تحدث.
وأشار المركزي الفرنسي إلى ضرورة مراقبة الآثار غير المباشرة للتقلبات المصرفية والمالية الأخيرة عن كثب، بعد الأحداث الناجمة مؤخراً عن إغلاق بنك سيليكون فالي، أوعدم اليقين حول وضع بنك كريدي سويس.
وتسببت الصعوبات التي واجهها المصرف الأميركي والمصرف السويسري في جلسات فوضوية في الأسواق المالية الأوروبية من بينها بورصة باريس.
ويراهن بنك فرنسا على ارتفاع ملحوظ في النمو لعام 2024 إلى 1.2% وفي العام 2025، إلى 1.7%.
وتبقى التوقعات لـ2023، أقل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والتي توقعت نمواً بنسبة 0.7% في فرنسا الجمعة، بعدما كانت تشير في توقعاتها السابقة إلى نمو بنسبة 0.6%.
وقال بنك فرنسا: "من المفترض أن تبدأ مرحلة الانتعاش بشكل واضح في 2024، بفضل الانتعاش في استهلاك الأسر".