المناطيد الصينية تلقي بتداعياتها على الاقتصاد والأسواق

أدت الأجسام والمناطيد التي أطلقتها الصين مؤخراً، إلى مضاعفة تتدهور خلفية العلاقات الأميركية الصينية، في حين تسعى واشنطن إلى تقييد اكتساب الصين طاقة جديدة.

وأسقطت الولايات المتحدة منطاداً صينياً للتجسس فوق ساحل ولاية كارولينا الجنوبية في 4 فبراير، وثلاثة أجسام أخرى مجهولة الهوية فوق أميركا الشمالية نهاية الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك قامت الولايات المتحدة بإدراج ست شركات صينية على القائمة السوداء، حيث زعمت واشنطن أن تلك الشركات متورطة في إرسال مناطيد المراقبة.

ومن المتوقع أن تؤثر الإجراءات المتخذة من الكونغرس الأميركي على المستثمرين الأميركيين الذين يمتلكون محافظاً استثمارية في تلك الشركات.

وتوضح هذه الخطوة التصعيد المتزايد بين البلدين، وتدفع المستثمرين لتشديد مراقبة الوضع الجيوسياسية حتى في الوقت الذي يندفع فيه المستثمرون للصين على خلفية توقعات انتعاش الاقتصاد الصيني، حيث ارتفع الصندوق الاستثماري الصيني iShares MSCI China المدرج في بورصة بكين بنسبة 8% حتى الآن هذا العام، ولم يتأثر أدائه كثيراً بحادثة المناطيد.

تداعيات اقتصادية

ومن ناحية أخرى، أدى اكتشاف تلك الأجسام، إلى قيام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى تأجيل زيارته لبكين التي كانت تهدف لجلب المزيد من الاستقرار للعلاقات بين البلدين.

وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن يجتمع بلينكن مع نظير وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونخ نهاية الأسبوع الجاري، في إشارة إلى مدى استمرار البلدين في محاولة الحفاظ على العلاقة من التدهور.

وكتبت مديرة شؤون الشركات الصينية والأميركية في مجموعة أوراسيا، آنا آشتون، أنه من غير المعتاد أن تتجسس الدول المتقدمة على بعضها البعض، وتحذر أشتون من احتمال زيادة حدة التوترات في حال كان الأجسام الطائرة مجهولة الهوية التي أسقطها الجيش الأميركي نهاية الأسبوع الماضي مرتبطة في الصين.

وأوضحت أن التطورات الأخيرة قد لا تؤدي إلى تقوية جوقة الحزبين في واشنطن الذين يتطلعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المنافس الجيوسياسي لأميركا.

وقال الباحث الاقتصادي من معهد أميريكا إنتربرايز ديريك إن قضية المناطيد قد تشكل ضغطاً إضافياً على الإدارة الأميركية للتحرك بسرعة أكبر بشأن القضايا الاقتصادية، وفي نهاية المطاف قد تقوم واشنطن بفرض أمر تنفيذي يفرض قيوداً على استثمارات الشركات الأميركية في الصين.

وأوضح أن الكونغرس الأميركي سيعقد المزيد من الجلسات للتصويت على العديد من القرارات لمواجهة التهديد الذي تشكله الصين.

ما يجب على المستثمرين فعله

وفي ظل الأزمة الحالية، يترتب على المستثمرين العديد من التدابير المحتملة التي يجب مراقبتها من كثب، وجميعها تتعلق بقيود الاستثمار، ويتوقع معظم المحللين تقييد نطاق ضيق للتدابير التي من شأنها تقييد الاستثمار الأمريكي، مع تركيز الإدارة الأميركية على شركات الرقائق المتقدمة، وشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن يكون لها تطبيقات عسكرية.

ويقول المحلل في بيكون بوليسي أدفايسور، أوين تيدفورد، أنه من الممكن ان تستهدف هذه القيود المشاريع المشتركة والاستثمارات المباشرة والاتفاقيات الأخرى التس تسمح بنقل التكنولوجيا.

وفي حال اتخذت الإدارة الأميركية نهجاً أوسع وقامت بحظر الاستثمارات الأميركية في شركات معينة، فسيكون ذلك بمثابة ضربة أكبر للمستثمرين، حيث تجبر هذه الأنواع من القيود المستثمرين الأميركيين على بيع الأسهم في أي شركة، وليس فقط في الشركات الحكومية.

ولا يتوقع تيدفورد أن فرض قيود تتعلق بشركة بايدو الصينية وشركة علي بابا، على الرغم من أن كلتا الشركتين لديهما أعمال مرتبطة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن ربط أعمالهم بالتطبيقات العسكرية يتطلب المزيد من الامتداد.

وأوضح أن بعض المستثمرين يواجهون خطر البقاء في الشركات الصينية أو الرهان على الانتعاش الصيني حتى مع رفق قيود الوباء، وطرح العديد من الحوافز للنمو.

وحذرت مجموعة أوراسيا من احتمال نشوب صراع متعلق بتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، على الرغم من أن المجموعة وضعت احتمالات منخفضة لحدوث ذلك.