اﻷثنين 21 يوليو 2025 ص
وقال مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية، إن "التجارة الخارجية لصغار التجار تشكل الرقم الأعلى في نشاط السوق التجاري الاستيرادي وقد تصل نسبتها إلى 60% من احتياجات السوق المحلية من البضائع المستوردة".
وأضاف: "بهدف فك الحلقة التجارية التمويلية المحتكرة، لتمويل التجارة الخارجية ومجمل عمليات التحويل الخارجي، المترتبة كقوى وسيطة خطرة، والتي تحمل الكثير من الضوضاء الملونة بين التاجر الصغير، وتمويل التجارة بالعملة الأجنبية، سواء في موقف الامتثال الدولي أو التصرف بالعملة الأجنبية خارج ضوابط الاستقرار، إضافة إلى خطورتها في إشاعة نمط تسعيري خطير يقوم على تعويم أسعار السلع والخدمات، بسعر صرف السوق الموازي، ما يؤدي الى ظاهرة انتقال خطيرة للتضخم من سوق الصرف إلى المستوى العام للأسعار، واضطرابات سعرية لا تنتهي، لذا يعمل المصرف العراقي للتجارة بانفتاح مباشر في توفير عمليات تمويل ميسرة لصغار المستوردين، وبسعر الصرف الرسمي خارج الحلقة المحتكرة".
وأشار إلى أن "هذا الأمر سيؤدي إلى توفير عرض سلعي مرن، ويساعد على ثبات الاستقرار في السوق الموازي للصرف، فضلاً عن إبعاد قوى الاحتكار التجاري عن أخطر عملية وساطة بين صغار التجار، وسوق الصرف، وبما يحقق تنافسية مستقرة يتطابق فيها سعر الصرف الموازي مع سعر الصرف الرسمي تدريجياً".
والأربعاء الماضي، كشف البنك المركزي العراقي، عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ المركزي العراقي علي العلاق، ومسؤولي البنك.
وأوضح بيان للمركزي العراقي، آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، وكذلك توضيح موقف البنك من دخول شركات، إلى منصة بيع الدولار بأسماء مواطنين.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، محمد يونس: "إن الاجتماع الأخير جاء بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية تمويل التجارة".
وأضاف يونس: "نستهدف حاليًا إشاعة جو من الثقة والأمان، لجميع التجار والمستوردين، بأن تمويل تجارتهم يتم من دون أي مشاكل، ومن دون الحاجة إلى الذهاب للسوق السوداء".
وحول آلية تعويض المواطن عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، أوضح يونس أنه عندما يشتري المواطن بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة، عليه تقديم ما يثبت ذلك.
وأكد يونس ضرورة تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وبالتالي تتم مخاطبة الشركة والاستفسار منها، ويتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي، وتسليمه إلى المواطن.
وأشار يونس إلى أن الاجتماع ركز على مجموعة من الخطوات، منها تسهيل التجارة لصغار التجار من خلال الذهاب مباشرة للقطاع المصرفي، دون الحاجة إلى تأسيس شركة.
ودعا إلى التركيز على قرار إلزام المجمعات الاستثمارية، بشأن ضرورة الاستلام بالدينار العراقي.
جاء ذلك إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، ومحاسبة شركات الصرافة، التي تبيع أكثر من السعر الرسمي، واستقطاع الفرق من شركات الصرافة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا ليونس.
ولفت إلى أن البنك قرر حصر شراء الأصول والعقارات في الخارج، على المصارف التي لديها حسابات في ستي بنك.
وأشار يونس إلى أن شراء العقارات من قبل المواطنين الراغبين بشراء العقارات من الخارج، تتم من خلال هذه المصارف وهي 5 مصارف (المصرف العراقي للتجارة، المصرف الأهلي، المنصور، بغداد، وأبو ظبي الإسلامي).
وبشأن دخول الشركات إلى منصة بيع الدولار بأسماء المواطنين، أكد يونس أن هناك إجراءات صارمة، من خلال حرمان الكثير من الشركات من الدخول إلى المنصة.
وأشار معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، إلى أن البنك المركزي سيفرض عقوبات مالية كبيرة على تلك الشركات.
ولفت يونس إلى أن البنك المركزي ماض في تطوير هذه المنصة، للحد من هذه العمليات وإنهاء المشكلة الحالية المتمثلة بالدخول بأسماء المواطنين.
وأشار إلى عزم البنك إلى التحول للإجراءات البايومترية وغيرها، لضمان عملية عدم استخدام جوازات المواطنين بعملية شراء الدولار".
