وتدفع شركات النفط حزم التعويضات للمديرين التنفيذيين في مجال النفط مقابل زيادة التدفق النقدي للشركات بدلاً من إنتاجها في تحول عن الأنماط التاريخية.
ويساعد هذا التغيير في كبح كمية النفط التي تخرج من الأراضي الأميركية على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن حث المنتجين على ضخ المزيد.
وعلى الرغم من أن أسعار النفط مرتفعة نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية، وتحقق شركات النفط أرباحا أكثر من أي وقت مضى، إلا أنه من المرجح أن يحقق الإنتاج نمواً بنسبة 3% فقط لهذا العام، وفقاً لتقديرات المحلل الاقتصادي في مورغان ستانلي، ديفين ماكديرموت. ويرغب بايدن في قيام شركات النفط بحفر المزيد من الآبار لزيادة العرض وخفض أسعار الوقود، إلا أن المستثمرين دعوا الشركات إلى زيادة الإنتاج ببطء لعدم تراجع العائدات، حيث غالباً ما ينتج عن نمو الإنتاج زيادة العرض ومن ثم تراجع الأسعار.
ولهذا السبب تقوم مجالس الإدارة التي تمثل المستثمرين ببناء سياسات مباشرة في حزم تعويضات كبار المديرين التنفيذيين.
ويتقاضى المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط راتباً ثابتاً، ولكن ما يقارب من أكثر من نصف رواتبهم تأتي في شكل حوافز للوصول إلى الهدف المرجو من الأرباح.
وفي الماضي، كان الوصول إلى أهداف الإنتاج يشكل جزءاً كبيراً من حزمة الحوافز.
وفي عام 2019، شكلت أهداف الإنتاج حوالي 15% من حوافز مكافآت التنفيذيين، وفقاً لما ذكره ماكديرموت، وبحلول عام 2022 شكل الإنتاج فقط 6% من الحوافز.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت النسبة المئوية لتحقيق أهداف التدفق النقدي الحر إلى 18% في عام 2022 من حوالي 7% في عام 2019.
ويمكن رؤية هذا التغيير في تصريحات شركات النفط الأخيرة مثل شركة ديفون إنرجي التي خصصت 72% من تعويضات الرئيس التنفيذي بأهداف مضاعفة الأرباح.
وحقق الرئيس التنفيذي ريك منكريف حوافز بقيمة 11.9 مليون دولار، وفقاً لآخر بيان للشركة، 90% منها على شكل جوائز وتعويضات تحفيزية.
وفي عام 2019، قال مجلس إدارة الشركة إن الإنتاج يجب أن يكون على الأقل 302 ألف برميل يومياً، وشكل تحقيق هذا الهدف 15% من حزمة التعويضات التحفيزية.
وتخلصت العديد من الشركات من أهداف الإنتاج تماماً، بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم وساوثويسترن إنرجي.
وتقوم المزيد من الشركات أيضاً بتضمين حوافز تعويضية لتحقيق الأهداف البيئية في اختلاف عما كانت عليه في الماضي، وفي المتوسط يرتبط حوالي 16% من التعويض بهذه الأنواع من الأهداف، ارتفاعاً من 10% في عام 2019.
وذكرت شركة شيفرون، يوم الثلاثاء، خلال مشاركتها في فعالية يوم المستثمر، أن الأهداف البيئية هي جزء من حزم التعويضات الخاصة بها، ومع ذلك يقول المدافعون عن المستثمرين إن قلة قليلة جداً من شركات النفط تجعل رواتبها تعتمد على تحقيق تخفيضات واضحة في الانبعاثات.
وذكر تقرير صادر عن منظمة الدفاع عن المساهمين العام الماضي أن 47 شركة عالية الانبعاثات في مجال النفط، "إما أنها لا تربط بين رواتب الرئيس التنفيذي ومقاييس المناخ أو أنها لا تربط رواتب الرؤساء التنفيذيين بشكل كافٍ بمقاييس أداء المناخ في مستوى التحفيز المطلوب لتحقيق التوافق مع أهداف خفض الانبعاثات العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية".