الخميس 17 سبتمبر 2026 م
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الخميس، توفير وقود الديزل المعروف محلياً باسم «المازوت» بأسعار أقل لأغراض التدفئة والزراعة والصناعة، وذلك بعد أيام من رفع أسعار الوقود أثارت احتجاجات في أنحاء البلاد.
وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم، إن الديزل سيباع بثلاثة أسعار هي 115 و150 و175 ليرة سورية للتر، وفقاً لمواصفاته والغرض من استخدامه، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع مساء أمس الأربعاء لبحث أزمة الوقود.
وأثارت الزيادات التي أعلنتها الحكومة مطلع الأسبوع احتجاجات في أنحاء سوريا، حيث أحرق متظاهرون إطارات وأغلقوا طرقاً وطالبوا بالتراجع عن رفع الأسعار. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضح البشير أن الديزل المنتج من المصافي المحلية سيباع بسعر 115 ليرة للتر لأغراض التدفئة والزراعة وللفئات المستحقة للدعم.
أما الديزل من الدرجة الثانية، الذي جرى تأمينه بمساعدة ما وصفها بـ«الدول الشقيقة»، فسيتوافر بسعر 150 ليرة للتر لوسائل النقل وبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب الآلات الهندسية والثقيلة.
وسيظل الديزل بالمواصفات القياسية، الذي يمكن استخدامه في السيارات الحديثة، عند 175 ليرة للتر، فيما لن تطرأ أي تغييرات على أسعار البنزين والغاز.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الديزل العادي يوم السبت بنسبة 40% إلى 175 ليرة للتر، مقابل 125 ليرة سابقاً، بالتزامن مع زيادات تراوحت بين 26% و28% للبنزين، ونحو 9% للغاز المخصص للمنشآت السكنية والصناعية.
وقال البشير إن الحكومة تبيع الديزل بالمواصفات القياسية بأقل من تكلفة إنتاجه، التي قدرها عند 206 ليرات للتر، دون أن يتضح حجم تكلفة الدعم أو المدة التي سيستمر خلالها.
وأعلن وزير الطاقة أيضاً خططاً لإعادة تشغيل مجموعة من مصافي التكرير الكهربائية المحلية الصغيرة، المعروفة في سوريا باسم «المحارق»، والتي تصل طاقتها الإجمالية لمعالجة النفط الخام إلى 35 ألف برميل يومياً، تحت إدارة الشركة السورية للبترول.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن الشركة تعمل على إعداد خطة تنفيذية، موضحاً أن الوقود المنتج من هذه المصافي سيجري توزيعه عبر محطات وقود محددة.
وجاء الإعلان في اليوم الذي كان مقرراً أن يحضر فيه البشير جلسة استماع برلمانية بشأن زيادات أسعار الوقود. وكان البرلمان قد وافق أمس الأربعاء على تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد بناءً على طلب وزارة الطاقة، بعدما وسع النواب نطاقها لتشمل قطاعات النفط والكهرباء والمياه والتعدين.
وقال البشير إن الإغلاق المؤقت لمصفاة بانياس لإجراء إصلاحات كبيرة أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات الأعلى تكلفة، مشيراً إلى أن أعمال الإصلاح من المتوقع أن ترفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى قرابة 130 ألف برميل يومياً.
ومنذ فبراير، وقبل أن تؤدي الحرب على إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، زادت أسعار الديزل في سوريا بأكثر من الضعف، بينما ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنحو 86%. وخلال الفترة ذاتها تقريباً، ارتفع سعر خام برنت بنحو 44%.
