وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الطاقة الأميركية عن خطط لشراء 6 ملايين برميل أخرى من النفط لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد بدات في ضخ النفط في الأسواق العالمية عقب اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وفي غضون ذلك باعت واشطن ما يقرب من 210 مليون برميل بعد إعلان الرئيس بايدن في العام الماضي، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار النفط التي قفزت أعلى مستوياتها التاريخية.
ونتيجة لمبيعات واشنطن انخفض مخزون الطوارئ الاستراتيجي إلى ادنى مستوياته منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي.
بيد أنه ورغم انخفاض المخزون الاستراتيجي، إلا ان واشنطن حققت عوائد ضخمة، قبل ان تعلن منذ أسابيع عن خطتها لتجديد المخزون.
ووفقًا لبيان وزارة الطاقة الأميركية من المقرر شراء ما مجموعه 12 مليون برميل بحلول أغسطس 2023 .
يأتي ذلك وفقًا للوزارة استمرارًا للجهود المنسقة لإدارة بايدن ونائبته لتجديد الاحتياطي في صفقة جيدة لدافعي الضرائب الأميركيين.
وأشارت وزارة الطاقة أن تجديد الاحتياطي يأتي للحفاظ على الاستعداد التشغيلي للاحتياطي الاستراتيجي، وحماية أمن الطاقة للولايات المتحدة.
وفي غضون ذلك أعلن مكتب الاحتياطيات البترولية بوزارة الطاقة الأميركية (DOE) أنه يخطط لشراء حوالي 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR).
وقال مكتب الاحتياطيات البترولية: "إن هذا هو الإعلان الثالث الذي أصدرته وزارة الطاقة هذا العام لإعادة شراء النفط من أجل احتياطي البترول الاستراتيجي".
وأضاف المكتب: "ستتابع وزارة الطاقة فرص إعادة شراء إضافية حسب ما تسمح به ظروف السوق".
وأوضح مكتب الاحتياطيات البترولية أن الطلب الأخير يحدد تسليم النفط الخام إلى موقع Big Hill SPR.
وأشار المكتب إلى انه يجب أن تستلم وزارة الطاقة العطاءات الخاصة بهذا الالتماس في موعد لا يتجاوز الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المركزي في 19 يوليو 2023.
ولفت المكتب إلى أن الإعلان الإخير يعمل على تعزيز إستراتيجية الرئيس لتجديد الموارد بعد إطلاقه التاريخي من الاحتياطي الاستراتيجي لمعالجة اضطراب الإمداد العالمي الكبير الناجم عن الأوكرانية.
وتشير التحليلات من وزارة الخزانة إلى أن إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي في العام الماضي ، إضافة إلى الإصدارات المنسقة من الشركاء الدوليين ، خفضت أسعار البنزين بما يصل إلى 40 سنتًا تقريبًا للغالون الواحد مقارنة بما كان سيحدث في غياب عمليات السحب هذه.
وكشف المكتب عن أن استراتيجية تجديد الموارد التي تتبناها الإدارة أمنت صفقة جيدة لدافعي الضرائب الأميركيين.
وفي غضون ذلك حصلت وزارة الطاقة الأميركية خلال أول طلبين على إجمالي 6.3 مليون برميل، وكان متوسط السعر المدفوع 72.67 دولارًا للبرميل.
ويعد هذا السعر أقل بكثير من متوسط 95 دولارًا للبرميل الذي تم بيع خام احتياطي البترول الاستراتيجي في عام 2022.
وتشمل استراتيجية الإدارة الحالية لتجديد الموارد المكونة من ثلاثة أجزاء:
(1) مشتريات مباشرة بإيرادات من مبيعات الطوارئ
(2) عوائد الصرف التي تشمل علاوة على الحجم المسلم
(3) تأمين الحلول التشريعية التي تتجنب المبيعات غير الضرورية التي لا علاقة لها بانقطاع الإمداد.
وقال المكتب: "لقد ضمنت وزارة الطاقة بالفعل إلغاء 140 مليون برميل من المبيعات التي أقرها الكونغرس والمقررة للسنوات المالية 2024 حتى 2027، وقد أدى هذا الإلغاء إلى تقدم كبير نحو التجديد".
ولا يزال احتياطي البترول الاستراتيجي يمثل أكبر إمدادات النفط الخام في حالات الطوارئ في العالم وفقًا لمكتب الاحتياطي.
ويتم تخزين مخزونات النفط المملوكة اتحاديًا في كهوف تحت الأرض في أربعة مواقع في تكساس ولويزيانا.