إسبانيا.. 84% ارتفاعا بواردات الغاز المسال الروسي

كشفت بيانات اقتصادية، الثلاثاء، عن زيادة واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 84% منذ نشوب الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير من العام الماضي وهو ما يؤكد استمرار اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة من روسيا رغم الجهود التي بذلت العام الماضي للحد من هذا الاعتماد.

وفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن إسبانيا اضطرت لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى بعد تراجع إمدادات الغاز المسال من الجزائر بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

 دعوات لوقف استيراد الغاز المسال الروسي

وفي حين قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، زادت صادراتها من الغاز المسال إلى القارة بنسبة 30% خلال العام الماضي.

ومن المحتمل أن تثير زيادة اعتماد إسبانيا على الغاز الطبيعي المسال الروسي انتباه السياسيين في الاتحاد الأوروبي والذين يطالب بعضهم بضرورة خفض إيرادات روسيا بعد حرب أوكرانيا، من خلال فرض قيود على صادراتها وبخاصة النفط والغاز الطبيعي المسال.

وفي الأسبوع الماضي، دعت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إلى وقف استيراد الغاز المسال من روسيا، قائلة إنه على الشركات الأوروبية عدم تجديد عقودها طويلة المدى لاستيراد الغاز المسال من روسيا بعد انتهائها. ولم تعلن المفوضة عن إجراءات محددة في هذا الشأن.

 أكبر مستورد للغاز المسال الروسي

وتعد إسبانيا أكبر مستورد للغاز المسال الروسي خلال العام الحالي، تليها بلجيكا وفرنسا، بحسب بيانات حركة الشحن البحري التي تجمعها بلومبرغ. كما أصبحت أكبر مستورد للنفط والغاز الروسي معا بقيمة 944 مليون يورو (مليار دولار) بحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

 وفي 2022، ارتفعت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال 63% لتعويض وقف الإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز الروسية، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضي.

 وتسببت زيادة الطلب الأوروبي في رفع الأسعار ومضاعفة قيمة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في 2022 حيث سجّلت مستويات غير مسبوقة بلغت 450 مليار دولار، في حين تزايد حجم السوق بنسبة 6% فقط.

طوفان من مشروعات تصدير الغاز المسال

وفي وقت سابق اليوم، قال محللون لوكالة رويترز إن طوفاناً من مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال من المرتقب أن تنطلق عبر أنحاء العالم في منتصف العقد الجاري، ومن شأنها أن تنافس قطاع الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة وقطاع الطاقة النووية الذي أعيد إنعاشه مما قد يضر بأسعار الغاز وبعض المشروعات المقترحة.

 وأوضحوا أن من شأن منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة المقترحة والموافق عليها أن تعزز إمدادات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 67% لتصل إلى 636 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 من مستويات عام 2021، مما يؤدي إلى تشبع سوق الغاز.

 وأشاروا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال ستبقى قوية حتى حوالي عام 2027، ولكن بعد ذلك قد تنخفض حيث أن توقعات الطلب ضبابية.