العراق: صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي متوقفة

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان وكركوك، عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان التركي، ما زالت متوقفة.

وقال عبد الغني، خلال مشاركته في منتدى العراق: "لدينا الآن مفاوضات مع الجانب التركي، حول توقيت الصادرات والتأكد من سلامة خط الأنابيب داخل الأراضي التركية، الذي تضرر جزء منه جراء الزلزال، الذي ضرب المدن التركية، وحال انتهاء عمليات الفحص ستتم المباشرة بالتصدير".

وأضاف: "نأمل خلال الأيام المقبلة التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان، بشأن الحساب المالي لصادرات نفط الإقليم من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وذكر أن الاتفاق مع إقليم كردستان يقضي بتسليم شركة سومو 400 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم، إضافة إلى كمية من 75 إلى 85 ألف برميل من الحقول في مدينة كركوك، ليتم تصديرها وفق الأسعار العالمية.

وأوضح الوزير العراقي: "نحتاج إلى اتفاق مع الإقليم، بشأن الشركات التي ستشتري النفط وفق تسعيرة شركة سومو".

خلاف طويل الأمد

ويشكّل موضوع النفط ملفاً خلافياً أساسياً طويل الأمد بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.

ونهاية مارس، أوقفت تركيا استيراد النفط من إقليم كردستان، إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014، حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم، اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط إقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.

وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً، مع سلطات إقليم كردستان العراق، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.

 وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا، ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم.

اتفاق مؤقت

وفي 4 أبريل الماضي، وقّعت الحكومة العراقية وسلطات كردستان اتفاقية "مؤقتة"، تتيح استئناف تصدير نفط الإقليم، لحين تصويت مجلس النواب العراقي على قانون النفط والغاز.

وينصّ الاتّفاق على أن تجري مبيعات نفط كردستان، عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.

كما ينصّ على إيداع الإيرادات الكلّية للنفط المصدّر من حقول الإقليم، في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى البنك المركزي العراقي، أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

كذلك، ينصّ الاتّفاق على استحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، على أن ترشّح حكومة إقليم كردستان الاسم الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث.