الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

في بيان مشترك صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، نفت الإمارات ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. 

وأوضحت الهيئة الاتحادية، أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسمياً، حيث تُمنح لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية.

كما أشارت الهيئة، إلى أن تلك الفئات تقتصر على المستثمرين في القطاع العقاري، رواد الأعمال، النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصين، أوائل الطلبة والخريجين، رواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية، وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.

تشريعات واضحة

في هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.

كما أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.

كذلك حثت المستثمرين والمستهلكين على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات.

إلى ذلك أشارت، إلى أنه يُطلب من أي شركة مرخصة من قِبل «VARA» الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة «TON» غير مرخصة أو منظمة من قبل «VARA».