الثلاثاء 24 يونيو 2025 م
أوصى التقرير الاقتصادي السنوي 2025 لبنك التسويات الدولية (BIS)، بإنشاء نظام نقدي موحد قائم على دفتر حسابات موحد، كما حذر التقرير من المخاطر التي تشكلها العملات المستقرة وارتباطها بالدولار الأميركي.
التقرير السنوي الصادر، اليوم الثلاثاء، اقترح إنشاء دفتر حسابات موحد، يجمع الثلاثي المكون من احتياطيات البنوك المركزية المميزة، وأموال البنوك التجارية والسندات الحكومية، معتبرًا أنها خطوة منطقية لتحقيق تغيير عميق للنظام المالي، ودعا البنوك المركزية والسلطات العامة إلى تمهيد الطريق لهذه المرحلة التالية.
وأوضح التقرير ذاته، أن «عملية الترميز» يمكن أن تعمل على تعزيز الكفاءة وفتح إمكانيات جديدة في المدفوعات عبر الحدود وأسواق الأوراق المالية وخارجها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للمال السليم، وهي الوحدة والمرونة والنزاهة.
وانتقد التقرير بشدة العملات المستقرة، مُقارناً إياها بالأوراق النقدية الخاصة في القرن التاسع عشر، وذكر قائلاً: «العملات المستقرة كشكل من أشكال الأموال السليمة لا تفي بالغرض، ومن دون التنظيم فإنها تُشكل خطراً على الاستقرار المالي والسيادة النقدية»، محذراً من أن هذه العملات تفتقر إلى الصفات الأساسية للنقود.
وأوضح أن معظم هذه العملات مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يُشكل تهديداً للسيادة النقدية والشفافية المالية، خاصة في الأسواق الناشئة، مُشيراً إلى أن الدور الذي ستلعبه الأصول المشفرة والعملات المستقرة في نهاية المطاف، يبقى سؤالاً مفتوحاً».
ونقل التقرير عن هيون سونغ شين، المستشار الاقتصادي لبنك التسويات الدولية، قوله إن «المنصات الرمزية، التي تعتمد على احتياطيات البنوك المركزية وأموال البنوك التجارية والسندات الحكومية في جوهرها، يُمكن أن تُمهد الطريق للجيل القادم من النظام النقدي والمالي».
كما يذكر التقرير، الذي سينشر كاملاً في وقت لاحق، أن بنك التسويات الدولية والبنوك المركزية يقودان بالفعل هذه الرؤية من خلال مشروع «أغورا»، وهو تعاون يقوده البنك مع سبعة بنوك مركزية و43 مؤسسة من القطاع الخاص.
