تركيا تفرض قيودا جديدة على تحويلات العملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال

أعلنت تركيا عن اتخاذ تدابير جديدة لمنع غسل الأموال الناتج عن المراهنات غير القانونية وعمليات الاحتيال من خلال التعاملات بالعملات المشفرة، وفق ما صرح به وزير المالية التركي، محمد شيمشك، يوم الثلاثاء.

في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، أعاد شيمشك نشر تقرير لوكالة «الأناضول» الرسمية أفاد بأن تركيا تستعد لفرض حدود قصوى على التحويلات المالية ومدد انتظار إلزامية قبل سحب الأصول الرقمية.

بحسب الوكالة، ستتضمن الإجراءات الجديدة فترات انتظار تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة لسحب العملات المشفرة في الحالات التي لا يتم فيها تطبيق قاعدة «السفر» التي تفرض التحقق من هوية المرسل والمستلم في أي معاملة مالية.

قال شيمشك: «نتخذ خطوات جديدة لمنع غسل العائدات الإجرامية الناتجة عن المراهنات غير القانونية وعمليات الاحتيال عبر تعاملات العملات المشفرة».

أضاف: «سيتم تطبيق عقوبات إدارية وقانونية ومالية على المنصات التي لا تلتزم بهذه القواعد».

وفقًا لوكالة الأناضول، سيتم تحديد سقف يومي لتحويلات العملات المستقرة عند 3,000 دولار، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى الشهري 50,000 دولار، وتُعد العملات المستقرة نوعاً من العملات المشفرة المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة.

تُعد قاعدة «السفر» مجموعة من القواعد الدولية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال، إذ تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بجمع والإفصاح عن معلومات دقيقة حول هوية المرسل والمستفيد في عمليات تحويل الأصول الرقمية.