الخميس 8 أكتوبر 2026 ص
قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن مبعوثي التكتل فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تتضمن مقترحاً بفرض حظر كامل على الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في اعتماد الحزمة التالية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحرب على أوكرانيا في 24 فبراير. وقد يجتمع المبعوثون في مطلع الأسبوع لمناقشة الأمر قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
وطرحت المفوضية الأوروبية مقترحاً لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تتضمن فرض حظر شامل على خدمات النقل البحري المرتبطة بصادرات النفط الروسي، بحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في السادس من فبراير.
أوضحت فون دير لاين آنذاك أن هذه الإجراءات تمثل الحزمة العشرين من العقوبات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشمل كذلك قيوداً جديدة على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية التي لم تكن خاضعة للعقوبات سابقاً، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ممارسة ضغوط إضافية على موسكو لدفعها إلى الانخراط في مفاوضات سلام جادة.
ووفقاً لما نقلته «رويترز»، تصدّر روسيا أكثر من ثلث إنتاجها النفطي عبر ناقلات غربية، تتجه في معظمها إلى الهند والصين، معتمدة على خدمات شحن تقدمها شركات غربية.
ويُتوقع أن يؤدي الحظر المقترح إلى تعطيل هذه التجارة، التي تعتمد بشكل أساسي على أساطيل مسجلة في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، من بينها اليونان وقبرص ومالطا.
كانت مصادر مطلعة قد أفادت في ديسمبر الماضي بأن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يناقشون خيار حظر الخدمات المرتبطة بالنفط الروسي بدلاً من الإبقاء على آلية سقف الأسعار، في مسعى لتقليص عائدات الطاقة التي تمول العمليات العسكرية الروسية.
كما أعلنت المفوضية أن الحزمة الجديدة ستطال القطاع المصرفي، من خلال إدراج 20 بنكاً إقليمياً روسياً إضافياً ضمن قائمة العقوبات.
ويُشترط لاعتماد هذه الإجراءات حصولها على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تدخل حيّز التنفيذ رسمياً.
