
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق ضد روسيا تستهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد به دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».
وأوضح الدبلوماسيون أن الحزمة تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، مشيرين إلى أن ممثلي الدول الأعضاء صادقوا على القائمة، بانتظار اعتمادها رسمياً من قبل وزراء الخارجية خلال اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل في لوكسمبورغ.
ووفقاً لمصادر في بروكسل، تشمل الإجراءات 743 فرداً و826 كياناً مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
كما تضمنت الحزمة إدراج 77 اسماً جديداً في القائمة السوداء للاتحاد على خلفية الانتخابات الأخيرة لمجلس الدوما الروسي، التي وصفتها بروكسل بـ«غير الديمقراطية»، ومن بينهم ثلاثة أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية. وبذلك، يرتفع إجمالي الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالحرب إلى نحو 4500.
يُذكر أن فرنسا نجحت قبل أسبوعين في شطب اسم رجل الأعمال الروسي-الأوزبكي «علي شير عثمانوف» من القائمة لأسباب تتعلق بـ «الأمن القومي»، وهي خطوة أثارت استياء دول أعضاء اعتبرتها سابقة خطيرة، كما نجحت لوكسمبورغ في شطب رجل الأعمال الروسي «ميخائيل فريدمان» من القائمة ذاتها.
مطلع الشهر الجاري، أعلنت بريطانيا، عن عقوبات جديدة تستهدف سفناً وأفراداً روساً، في أحدث مساعيها لتقليص الإيرادات المتدفقة إلى موسكو، ومكافحة شبكات التضليل المزعومة، والمتهمين بترحيل أطفال أوكرانيين.
وتشمل حزمة العقوبات المعلنة من جانب بريطانيا يوم الخميس 23 فرداً وكياناً و8 سفن. وتتضمن السفن الخاضعة للعقوبات ثلاث سفن يُزعم أنها تابعة لأسطول الظل، وسفينتين تُقدمان خدمات التزويد بالوقود، وثلاث سفن روسية الصنع من فئة سفن الجليد.
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أكثر من 3400 فرد وكيان وسفينة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضحت لندن أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات المفروضة على السفن باستخدام سفن أخرى، وأن العقوبات الجديدة تستهدف سفناً حصلت عليها روسيا مؤخراً في يوليو.