العراق.. خطط لتنفيذ مشاريع كبرى لاستثمار الغاز

 أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية، وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، الشروع في تنفيذ مشاريع كبرى لاستثمار الغاز بالتعاون مع شركات أجنبية لتعزيز الإنتاج الوطني من النفط والغاز.

وقال وزير النفط، خلال افتتاحه مؤتمر العراق للنفط والغاز في محافظة البصرة: "لقد نجحت الحكومة والوزارة في تنفيذ عقود استثمار الغاز مع شركة توتال إنرجي العالمية بطاقة 600 مليون قدم مكعب، وحقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب، وذي قار  بطاقة 200 مليون قدم مكعب، إلى جانب استثمار الغاز في حقل بن عمر في البصرة بطاقة 150 مليون قدم مكعب".

وأضاف أن شركة غاز البصرة تقوم بتنفيذ خططها الواعدة باستثمار الغاز من ثلاثة حقول نفطية، وحققت قرابة 1000 مليون قدم مكعب، كما تم إضافة 200 مليون قدم مكعب بعد افتتاح محطة استثمار الغاز في حقل الرميلة، متوقعا إضافة 200 مليون قدم مكعب في نهاية الفصل الأول من العام المقبل بعد تشغيل المحطة الثانية ضمن المشروع.

وأشار إلى أن "شركة غاز البصرة تسهم في إيقاف حرق آلاف الأطنان سنوياً من الملوثات، والعراق ملتزم باتفاق باريس، وحقق التزامه ضمن سقف الالتزام المطلوب".

وأوضح الوزير العراقي أن "مشروع طرح سندات الكربون في شركة نفط الوسط تجربة واعدة ومتفردة في المنطقة، وأن جولات التراخيص مشاريع واعدة لتعزيز الإنتاج الوطني من النفط والغاز".

وتقدر احتياطيات العراق من الغاز بنحو 127 تريليون قدم مكعب، حسب بيانات نشرتها وزارة التخطيط العراقية الشهر الماضي.

برنامج ولجنة

والأسبوع الماضي، أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الاستمرار بتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الذهاب إلى حلول جذرية استراتيجية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي والمصاحِب للعمليات النفطية.

وقال السوداني، خلال اجتماع مع كبار مساعديه في قطاع الطاقة، إن الحكومة "شرعت بطرح برنامج الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي والمصاحِب لتحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز خلال السنوات القليلة المقبلة".

ووجه السوداني بـ "تشكيل لجنة مختصة تتولى إعداد رؤية متكاملة تقدمها خلال أسبوعين، للمضيّ بمشروع إنشاء المنصة الثابتة لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو".

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان، أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا الإجراءات الخاصة بإنشاء المنصة الثابتة، لمعالجة الغاز المستورد في ميناء الفاو، التي تعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة للعراق التي ستسهم في تنويع مصادر الغاز المشغِّل لمحطات الطاقة الكهربائية، وتحديد موقع هذا المشروع ضمن مساحة الميناء.

وكان العراق قد شرع بتنفيذ عدة مشاريع مع شركات أجنبية لاستثمار الغاز، وأبرزها العقد مع شركة توتال إنرجي الفرنسية لاستثمار الغاز، وإيقاف عمليات حرقه في الحقول الجنوبية لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي، وتشغيل المحطات الكهربائية، وإيقاف عمليات استيراده بحلول عام 2025.

عجز مزمن بالغاز

ورغم أن العراق من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، إلا أنه يعاني من عجز مزمن في الغاز، الذي يستورد كميات كبيرة منه من إيران المجاورة، فيما يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي يمكن الاستفادة منه.

مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قدر خسائر حرق الغاز واستيراده بـ 12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.

وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إلى أن تطوير قطاع الطاقة يحتاج لاستثمار هذا الغاز المصاحب لاستخراج النفط، خاصة لأغراض استخدامات محطات الكهرباء. 

ويتوقع صالح أن يصل العراق إلى "نسبة صفر للغاز المصاحب للحرق خلال العامين المقبلين"، حيث تهدف الحكومة العراقية إلى "إيقاف حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية، واستخدامه لأغراض محطات الكهرباء".

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول، بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.

والعراق بلد غني بالموارد النفطية، لكن بنيته التحتية متهالكة نتيجة عقود من الحروب وفساد مزمن. ويشهد العراق انقطاعات متكررة للكهرباء بفعل هذه البنية التحتية المتردية.