
اتفق ثمانية أعضاء في تحالف «أوبك+»، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر 2025، مقارنة بالأشهر القليلة الماضية.
عزا التحالف في بيان قراره إلى استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية ومتانة أساسيات السوق حالياً، بحسب «رويترز».
وستجتمع الدول في الخامس من أكتوبر.
وعكس تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء، استراتيجيته الخاصة بتخفيضات الإنتاج منذ أبريل، ورفع بالفعل الحصص بنحو 2.5 مليون برميل يومياً.
والهدف من هذه الزيادات، التي تمثل نحو 2.4% من الطلب العالمي على النفط، هو دعم الحصة السوقية لدول التحالف وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الخام.
ولم تؤثر الزيادات بشكل كبير على أسعار النفط، التي تحوم حالياً قرب 66 دولاراً للبرميل، مستفيدة من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران، ما يشجع منافسين مثل الولايات المتحدة على زيادة إنتاج النفط.
واتفاق اليوم الأحد لزيادة الإنتاج بدءاً من أكتوبر يعني أن «أوبك+» سيبدأ في تقليص الشريحة الثانية من التخفيضات البالغة حوالي 1.65 مليون برميل يومياً، أي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد، بعد التخلص من الشريحة الأولى بالكامل منذ أبريل.
وفي الاجتماع الأحدث في أغسطس، رفع تحالف «أوبك+»، الذي يضخ نحو نصف معروض النفط العالمي، الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن روسيا ممتثلة تماماً للالتزامات ضمن اتفاقات «أوبك+».
أضاف نوفاك، متحدثاً عبر التلفزيون الروسي الرسمي بعد اجتماع المجموعة، أن سوق النفط متوازنة، وأن الاتفاق يُنفذ على أعلى مستوى.
وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 65.50 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، بانخفاض 2.2%، نتيجة لتقرير الوظائف الذي أظهر نتائج ضعيفة في الولايات المتحدة وتوقعات برفع تحالف «أوبك+» لإنتاجه. ولا يزال هذا السعر أعلى من أدنى مستوى له في عام 2025، والذي بلغ قرابة 58 دولاراً وسجلته العقود الآجلة في أبريل.
ولم تسهم زيادات «أوبك+» في بلوغ الكميات المتعهد بها، لأن معظم الدول الأعضاء تضخ بالفعل كميات تقارب طاقتها الإنتاجية القصوى.
وأظهرت بيانات، وقال محللون، إن السعودية والإمارات فقط هما القادرتان على إضافة المزيد من البراميل إلى السوق.
ولا تزال «أوبك» تطبق شريحتين من التخفيضات: شريحة قدرها 1.65 مليون برميل يومياً وتنفذها ثماني دول أعضاء، وشريحة أخرى قدرها مليونا برميل يومياً من المجموعة بأكملها، وتسري التخفيضات حتى نهاية عام 2026.