تراجعت أسعار النفط خلال تداولات، اليوم الجمعة، متأثرة بتوقعات فائض في المعروض العالمي، في وقت يترقّب فيه السوق قرارات القضاء الأميركي بشأن قانونية الرسوم الجمركية العامة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين.
وانخفض سعر خام «غرب تكساس الوسيط» تسليم يوليو بمقدار 0.52 دولار ليصل إلى 60.42 دولار للبرميل، بينما تراجع خام «برنت» تسليم الشهر نفسه بمقدار 0.26 دولار إلى 63.89 دولار.
ورغم تحرك الأسعار في نطاق ضيق معظم مايو، فإن التوقعات لا تزال تميل إلى الهبوط، مع استعداد الأسواق لزيادة مرتقبة في المعروض، إذ من المقرر أن يضيف تحالف «أوبك+» نحو 411 ألف برميل يومياً إلى السوق في يونيو، بينما يُنتظر أن يُعلن التحالف عن زيادة مماثلة أو أكبر خلال اجتماعه المقرر في 1 يونيو، في ظل إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية التي كانت قررتها ثمانية من أعضائه.
وذكرت «آر بي سي كابيتال ماركتس» أن «اتجاه السوق النفطي لا يزال يميل إلى الهبوط، في ظل هيمنة العوامل المرتبطة بالمعروض، فيما تظل وتيرة الإنتاج الأميركي وحدودها السعرية من بين أكثر العناصر إثارة للجدل».
تأتي هذه الزيادة في المعروض في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وتستمر فيه الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كانت «المحكمة الأميركية للتجارة الدولية» قد أبطلت الأربعاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على شركاء الولايات المتحدة، إلا أن محكمة استئناف أعادت الخميس العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، مع سعي الإدارة لإلغاء الحكم الأول.
وقالت شركة «بي في إم أويل أسوشيتس» في مذكرة: «رغم أن الإيقاف مؤقت، فإنه لا يجب التقليل من شأن رد الإدارة الأميركية، التي ستخوض معركة في كل الاتجاهات الممكنة لإلغاء قرار المحكمة الفيدرالية. الفوضى ستستمر، والتقلب سيبقى سيد الموقف، المصطلح الساخر (تاكو) أو (ترامب يتراجع دائماً) لن ينطبق هذه المرة. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري إجراء مراجعات متكررة لمسار السوق وتقييم تأثير التطورات الأخيرة على المشهد العام».