اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
وافقت الحكومة الائتلافية الألمانية على تخفيف أعباء أسعار الوقود للمستهلكين والشركات بقيمة 1.6 مليار يورو (1.9 مليار دولار)، منهيةً بذلك خلافاً حول كيفية التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، كما أوردت وكالة «رويترز».
وقد تسببت حرب إيران في أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية، كما أن الحصار الأميركي المزمع فرضه على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية يزيد ارتفاعَ أسعار النفط الخام.
وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ وشركاؤه في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي ليسار الوسط، اليوم الاثنين، عن خفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 0.17 يورو للتر الواحد لمدة شهرين.
وقال المستشار فريدريش ميرتس في مؤتمر صحفي: «هذه الحرب هي السبب الحقيقي للمشاكل التي نعاني منها في بلدنا أيضاً».
وأضاف أن «الائتلاف يبذل قصارى جهده لمعالجة المشاكل الناجمة عن الحرب، التي تم تعليقها مؤقتاً بموجب اتفاق هش لوقف إطلاق النار».
كما وافق الائتلاف على السماح للشركات بدفع مكافأة إغاثة قدرها 1000 يورو لكل موظف، معفاة من ضرائب الرواتب ورسوم الضمان الاجتماعي.
وخلال محادثات جرت في نهاية الأسبوع، يبدو أن الشركاء قد نجحوا في تهدئة الخلاف الذي اندلع يوم الجمعة عندما انتقدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايش، حليفة حزب ميرتس، الإجراءات التي اقترحها وزير المالية لارس كلينغبايل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي تركز على فرض ضريبة خاصة على الأرباح الطائلة لشركات النفط.
ومع ذلك، صرّح مصدر مقرّب من ميرتس لوكالة «رويترز» بأن تصريحات رايش «قوّضت مساعي المستشار لحلّ الخلافات الائتلافية بهدوء».
وكانت الحكومة تحت ضغط لاتخاذ إجراءات عاجلة، نظراً لأن أكبر اقتصاد في أوروبا كان يعاني بالفعل ضعفَ النمو واضطرابات التعريفات الجمركية العالمية.
وأعلن ميرتس، اليوم الاثنين، معارضة ألمانيا لتشديد رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المقررة في الاتحاد الأوروبي على السيارات الهجينة بحلول عام 2027، وأنها ستدافع في بروكسل عن نهج أكثر انفتاحاً على التكنولوجيا، بما في ذلك الاعتراف بالسيارات التي تعمل بالوقود المتجدد.
كما تُعدّ الحكومة إصلاحاً أوسع نطاقاً لضريبة الدخل للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط اعتباراً من يناير 2027.
ورجحت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير شهري أن يتأثر الاقتصاد الألماني بالتبعات السلبية للحرب مع إيران لباقي العام الجاري إذ يتمثل السيناريو الأفضل في العودة التدريجية لأسعار الطاقة والمواد الخام إلى مستويات طبيعية.
وقالت الوزارة اليوم الاثنين «يعتمد التطور الاقتصادي المستقبلي إلى حد كبير على حل الصراع في الشرق الأوسط. لكن حتى في هذه الحالة، من المرجح أن تستمر أسعار الطاقة المرتفعة ومشكلات الإمداد والأعباء الاقتصادية لبعض الوقت».
