الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.. أهمية استثنائية

يساهم التقدم في إنجاز مشروع الربط الكهربائي البحري بين تونس وإيطاليا، في تحقيق الخطة الأوروبية عامة والإيطالية خاصة للتكامل مع دول شمال إفريقيا، وفك الارتباط مع روسيا في مجال الطاقة، بحسب خبير إيطالي.

وتلقت تونس دعما أوروبيا بعد إقرار خطة لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا "إلميد" تمثل في تمويل الاتحاد الأوروبي 307 مليون يورو من جملة 850 مليون يورو مقرر استثمارها في المشروع.

الخبير الاستراتيجي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، يقول لموقع "إرم الاقتصادية" إن خط الكهرباء "إلميد" الذي سيربط إيطاليا وتونس، بتعاون بين شركتي تيرنا الإيطالية وستيج التونسية عمل ذو أهمية استثنائية، من النواحي التالية:

• بالنسبة لتونس يعني إمكانية أن تصبح جزءًا من تمايز الطاقة الإيطالي (وبالتالي الأوروبي) الذي أصبح ضروريًا لفك الارتباط عن التبعية الروسية بعد الحرب في أوكرانيا.

• هذا الربط الكهربائي الذي يعبر البحر الأبيض المتوسط يكتسب قيمة سياسية لأنه رابط مادي إضافي بين روما وتونس.

• ومن وجهة نظر جيوسياسية، يمثل شكلا من أشكال التكامل ذات الطبيعة الإنتاجية؛ وبالتالي زيادة التنمية والتعاون بين بلدان البحر المتوسط.

التكامل الطاقي

فوائد أخرى للجانبين يرصدها مشاركون في المشروع وخبراء في العلاقات الدولية، منها:

• ستيفانو دوناروما، الرئيس التنفيذي لشركة تيرنا يلفت إلى "أنه بفضل هذا العمل ستصبح إيطاليا بشكل ملموس مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط".

• المشروع فرصة للربط الكهربائي الذي يعني تكامل الطاقة؛ وبالتالي التكامل الاقتصادي بين دول البحر المتوسط، والذي يرتبط بالبحث عن مصادر الاستحواذ حيث تركز عليها العلاقات الإيطالية التونسية، بحسب أليسيا ملكانجي، أستاذة التاريخ المعاصر لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في جامعة سابينزا بروما والزميلة غير المقيمة في المجلس الأطلسي.

• يحصي فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقالة فوائد عدة، مثل أنه فرصة فريدة لإقامة علاقة متداخلة للتجارة والنمو والسلام بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الوقت نفسه المضي قدما نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

تفاصيل المشروع

يعود مقترح مشروع "إلميد" إلى عام 2003، ومنذ ذلك الحين تخوض تونس وإيطاليا مباحثات لتنفيذ ربط كهربائي مشترك تقول عنه وزارة الخارجية التونسية إنه "سيُمكن من تلبية احتياجات تونس من الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، علاوة على تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة".

ويتمثل في ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا بتقنية التيار المستمر وبطاقة 600 ميغاواط في مرحلة أولى، على أن تتضاعف في مرحلة ثانية، وذلك عبر مد خط تحت بحري بطول 200 كيلومتر.

التناغم مع البيئة

وفق شركة تيرنا، المشرفة على المشروع من الجانب الإيطالي، فإن المحطة الجديدة ستبنى بهندسة معمارية وألوان تتناغم مع المناظر الطبيعية، ومحاطة بحاجز طبيعي من الأشجار.

وسيصل الكابل البحري إلى الساحل التونسي عبر مضيق صقلية، فيما ستسمح الدراسات البحرية والبيئية بتحديد أفضل طريق فيما يتعلق بقاع البحر والنظم البيئية.

وفي 8 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية إجراءات ترخيص "إلميد"، المدرجة في قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

ومشروع الربط هو نتيجة الاتفاق الحكومي الدولي بين البلدين الذي تم التصديق عليه في ديسمبر 2021.