وزير الاقتصاد: مشاكل التشريعات تُعيق الاستثمار في تونس

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، وجود مشاكل على مستوى العديد من التشريعات والإجراءات التي تعيق الاستثمار في تونس.

وأوضح الوزير التونسي، على هامش، الملتقى الإقليمي الأول لإعداد مخطط التنمية 2026-2030 الخاص بالإقليم الثالث، اليوم الأربعاء، أن هذه العراقيل تُكبل المستثمرين وتحُد من نسق التنمية الاقتصادية.

وقال إنه ووزارته يعملون على معالجة هذه الإشكاليات بشكل يومي، مضيفاً «نعمل بجد على تسريع الإجراءات وتحسين التشريعات، لأننا نؤمن بأن النهوض بالاستثمار سيسهم في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى ومواطن شغل إضافية، ويدفع نحو تحقيق تنمية عادلة وشاملة».

 وكشف الوزير التونسي أنه تم رسمياً إطلاق عملية إعداد مخطط التنمية 2026- 2030، بعد صدور المنشور الرئاسي بتاريخ 22 أبريل 2025، الذي حدد الإطار العام لإعداد المخطط ومنهجية الإعداد وضبط رزنامة العمل.

وأوضح أن هذه المرحلة ستتواصل عبر تنظيم ملتقيات تشمل كافة الأقاليم، لعرض الإطار العام للمخطط والمنهجية المعتمدة.

كما لفت الوزير التونسي إلى أن المجالس المُنتخبة ستكون في صدارة عملية إعداد المخططات المحلية التي ستُدمج لاحقاً ضمن المخططات الجهوية، ثم تُصاغ في شكل برامج تنموية إقليمية تُرفع إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي ستتولى بدورها التنسيق والمقاربة مع باقي الوزارات.

عبد الحفيظ شدد على أن التخطيط التصاعدي سيُسهم في بناء تونس أكثر عدالة اجتماعية، وأكثر توازناً بين الجهات، وتُوفر لكل المواطنين الحق في العمل اللائق وفي بيئة سليمة وفي خدمات عمومية ذات جودة تقوم على احترام المواطن.

 وختم الوزير التونسي تصريحاته بالكشف عن أن المخطط التنموي 2026 - 2030 سيشمل مشاريع استراتيجية في مجال البنية التحتية، نظراً لدورها المحوري في تنشيط الاقتصاد وتحسين جودة الحياة على حد قوله.