وكشف وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، عن تفاصيل مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، اللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء أمس.
وقال وزير الطاقة الإماراتي: " نتطلع من خلال تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وتطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، بما يساهم في انتقال الدولة نحو المستقبل وجعلها المجتمع الأكثر ازدهاراً، والاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، ودعم مساعي تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الإمارات قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، وأن الاستراتيجية تشكل برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن، بين تلبية احتياجات الطاقة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ونقلة نوعية لقطاع الطاقة النظيفة في الدولة."
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا سلطان أحمد الجابر:"إن إطلاق مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل خطوة رائدة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ باتخاذ إجراءات عمليّة ووضع سياسات داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالتزامن مع تعزيز جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات والحد من تداعيات تغير المناخ"
وأضاف الجابر: "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، عززت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال العقد الماضي، أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تستهدف زيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات، لتبلغ 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030، وتطمح الدولة أن تصبح منتِجاً رائداً للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031".
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري: "تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة خطوة مهمة، نحو تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويواكب مساعي دولة الإمارات للعب دور أكبر في العمل المناخي العالمي".
وأضافت المهيري: "وزارة التغير المناخي والبيئة مساهم رئيسي في جهود دولة الإمارات، لخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل وأحدث الممارسات المستدامة العالمية في مختلف القطاعات".
وقالت المهيري: "سنعمل مع كافة شركائنا من الجهات الاتحادية والحكومية، والقطاع الخاص في الدولة على الوصول إلى هذا الهدف مع دفع التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة كل أفراد المجتمع".
ويرسم مشروع تحديث الاستراتيجية الخطوط العريضة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
ويهدف التحديث إلى تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة.
وتستهدف الاستراتجية التحول في قطاع الطاقة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتستهدف الاستراتيجية النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في الدولة ورفع قدرته الإنتاجية ومدى استخدامه ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهماً أساسياً في الناتج الوطني، بما يضمن تمكين الاقتصاد، وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، و توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.
ومن المتوقع أن توفر استراتيجية الإمارات للطاقة فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة.
إضافة إلى تطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وبناء المشاريع ذات العلاقة بالقطاع.
وتستهدف دولة الإمارات توجيه الجهود لتشجيع الشركات المحلية والعالمية، على الاستثمار في الإمارات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة.
وتدعم استراتيجية الطاقة تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030.
وتعد تلك النسبة أقل من المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050.
فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
إضافة إلى مستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة، من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.
وتمثل الاستراتيحية خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين عام 2031.
وتشتمل الاستراتيجية على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية.
وتساهم الخطة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي.
إضافة إلى كونها محفزة للسوق المحلية، ولتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للهيدروجين كوقود للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
وتركز المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وخلق آلاف الوظائف بحلول 2050.
إضافة إلى خفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.