وتواجه الدول ضغوطا لتقديم تعهدات أكبر لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بعد أن أشار "التقييم العالمي" الذي تقوده الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة إلى 20 غيغا طن من التخفيضات الإضافية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذا العقد وحده لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون الحد الحرج الذي يبلغ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وجاء تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي يقيم الفجوة في تخفيضات إنتاج الوقود الأحفوري وما هو مطلوب لتحقيق أهداف المناخ، قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي (كوب28) الذي يبدأ في 30 نوفمبر الجاري في الإمارات.
وقالت بلوي أشاكوليسوت، العالمة بمعهد ستوكهولم للبيئة والمشاركة الرئيسية في صياغة التقرير في إفادة صحفية: "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو إحدى القضايا المحورية التي سيتم التفاوض عليها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب28".
وأضافت "نحن بحاجة إلى أن تلتزم الدول بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية".
وبحسب اتفاق باريس، تلتزم الدول بهدف طويل المدى يتمثل في الحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومحاولة الحد منها بشكل أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.
وحلل التقرير خطط المنتجين العشرين الرئيسيين للوقود الأحفوري ووجد أنهم يخططون إجمالا لإنتاج أنواع وقود أحفوري في 2030 تفوق بنسبة 110% مع ما يتوافق مع الحد من زيادة درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية، و69% أكثر مما يتوافق مع درجتين مئويتين.
وأشار التقرير إلى أن 17 دولة منها تعهدت بتحقيق هدف صفر انبعاثات لكن معظمها يواصل تشجيع ودعم وتخطيط التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري.
وكانت قد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على الوقود الأحفوري لذروته بحلول عام 2030 وسط زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقود الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار بهذا القطاع.
وتتوقع الوكالة زيادة استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم عشرة أضعاف بحلول 2030، وأشارت إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية باعتبارها عامل تأثير سلبي على الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل.