وأوضحت الوزيرة أن الدراسات الجارية والتي بلغت مراحل متقدمة، أثبتت قابلية تنفيذ المشروع، وجدواه الاقتصاية، كما تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، وفقاً لما ذكرته صحيفة هسبريس.
وقالت الوزيرة رداً على سؤال برلماني، إنه تمت جدولة مراحل مهمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، بما فيها التقييمات الميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والتوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية، وإنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات، وتعبئة المانحين الدوليين.
وفي هذا السياق، قرر البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الالتزام بتمويل المشروع، من خلال تمويل جزء مهم من الدراسات.
ومن جهة أخرى، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مع دولها الأعضاء الخمسة عشر، أن تكون شريكا في المشروع.
كما تم التوقيع على شراكات مماثلة مع كل من موريتانيا والسنغال ومع كل من جمهوريات غينيا وغانا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو .