وقضت محكمة في "غيانا" هذا الشهر، بأن شركة تابعة لإكسون انتهكت التزامات التأمين وهي شركة "ليزا ون" (liza1)، أول مشروع نفطي بحري في البلاد، وطلبت حكومة "غيانا"من إكسون تأميناً إضافياً يكفي للحماية من الانسكاب النفطي الكارثي، وفق وكالة رويترز.
وقال مسؤولون في الشركة: "إن إكسون وشركاءها المنتجين للنفط في غيانا، حتى الآن لديهم 600 مليون دولار في التأمين، وأصول تصل إلى 19 مليار دولار في البلاد".
وقال أليستير روتليدغ، المدير الإقليمي لشركة إكسون: "إن التحالف النفطي يعمل مع وكالة حماية البيئة في البلاد، بشأن الضمانات المالية لتغطية الأضرار، ومعالجة أي انسكابات نفطية".
وقالت عملاقة الطاقة الأميركية: "إذا لم نتمكن من الاتفاق مع غيانا، فقد يوقف ذلك الإنتاج من منصة "ليزا ون" (liza1)، ويكلفنا حوالي 350 مليون دولار من العائدات المفقودة شهرياً".
وستتحقق "غيانا" من 80 مليون دولار إلى 88 مليون دولار من الأرباح من حصتها في الإنتاج، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي لصندوق الموارد الوطنية للبلاد.
وحددت المحكمة 10 يونيو موعداً نهائياً للمجموعة النفطية، لتزويد السلطات باتفاقية مسؤولية غير محدودة عن المخاطر البيئية.
ويعد مشروع "ليزا ون" (liza1)، أول مشروع نفطي بحري لغيانا، افتتحته عام 2019، لديه تصريح بيئي يتطلب توفير نوعين من أنواع التغطية التأمينية، أحدهما من شركة إكسون وشركائها المنتجين للنفط، بمبلغ 600 مليون دولار في حالة حدوث تسرب نفطي، وتعهد بضمان تغطية جميع التكاليف والحوادث البيئية التي تتخطى عتبة الـ600 مليون دولار.