اﻷثنين 19 مايو 2025 م
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى 3.178 دولار مليون وحدة حرارية بريطانية اليوم، ما يزيد قليلاً عن 12% من الخسائر منذ بداية العام، وذلك في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وصدور بيانات رسمية تُظهر تباطؤاً في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.
وقد أثارت هذه التطورات مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، لا سيما في أكبر اقتصادين عالميين وأكبر مستهلكين للنفط، بعد أسبوع واحد فقط من الاتفاق بين واشنطن وبكين على خفض معظم الرسوم الجمركية المتبادلة.
وفي تقريرها الأخير حول التوقعات قصيرة الأجل للطاقة، قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي بلغت 23.9 مليار قدم مكعب يومياً في أبريل، توزعت بين 9.4 مليار قدم مكعب عبر خطوط الأنابيب و14.5 مليار قدم مكعب بصيغة الغاز الطبيعي المسال.
وتتوقع الإدارة أن ترتفع صادرات خطوط الأنابيب إلى 11 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية عام 2026، في حين ستصل صادرات الغاز المسال إلى نحو 18 مليار قدم مكعب يومياً، بزيادة قدرها 5 مليارات قدم مكعب مقارنة بمستويات أبريل.
وأشار محللو «يو بي إس» في مذكرة بتاريخ 19 مايو، إلى أن منشأتين جديدتين لتصدير الغاز المسال— «بلاكيمينز LNG - المرحلة الثانية» و«غولدن باس LNG» —هما المحركان الرئيسان لهذا النمو المتوقع في الصادرات.
ومن المنتظر أن تبدأ «بلاكيمينز» التصدير في النصف الثاني من عام 2025، في حين يُتوقع أن تبدأ «غولدن باس» في نهاية 2025 أو مطلع 2026. وقال محللو «يو بي إس» في مذكرة: «موعد بدء تشغيل هذه المنشآت سيحدد مدى سرعة تشدد سوق الغاز الطبيعي»، مضيفين: «رغم ذلك، ما زلنا نعتقد أن أسعاراً أعلى ستكون ضرورية خلال الأشهر الـ12 المقبلة لضمان تلبية نمو الصادرات الأميركية المتوقعة».
وقد رفع «يو بي إس» توقعاته لأسعار الغاز على المدى الطويل، إلا أن تقديراته للسنة الجارية ما زالت قريبة من منحنى العقود الآجلة الحالي. واختتمت المؤسسة توقعاتها بالقول: «نتوقع أن ترتفع الأسعار خلال العام المقبل مدفوعة بزيادة الصادرات الأميركية من الغاز الطبيعي، ونرى أن هناك قيمة في العقود طويلة الأجل، مثل تلك التي تنتهي في صيف 2026».
