اﻷثنين 7 يوليو 2025 م
قال محللو «جيه بي مورغان»، إن إقرار قانون ترامب «الضخم والجميل» (الذي يُعرف اختصاراً بـ OBBB) في الرابع من يوليو قد وفر أخيراً الوضوح الذي طال انتظاره بشأن سياسات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، مما قد يمهد الطريق لعودة اهتمام المستثمرين بالقطاع.
وأضاف البنك في مذكرة بحثية: «بعد ثمانية أشهر من حالة عدم اليقين التي خيمت على سياسات الطاقة المتجددة في أعقاب الانتخابات الأميركية، وخمس نسخ متباينة من مشروع قانون الموازنة، وقّع الرئيس ترامب قانون OBBB في الرابع من يوليو».
وأشار «جيه بي مورغان» إلى أن الحوافز النهائية التي تضمنها القانون جاءت أقل مما كان مقترحاً في قانون «خفض التضخم» (IRA)، لكنها جاءت «أفضل بكثير مما كان يخشاه المستثمرون».
ويرى البنك أن عودة وضوح السياسات ستشكل عاملاً محفزاً لتحسن معنويات المستثمرين، مع توقعات بأن يعيد المستثمرون العامّون النظر في هذا القطاع من جديد.
وأوضحت المذكرة أن الصناعات المحلية ومشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق العامة كانت من أبرز المستفيدين في النسخة النهائية من القانون، في حين أن قطاع الطاقة الشمسية السكنية، رغم أنه لم يكن محور التركيز، «جاءت نتائجه أفضل من المتوقع».
وأشار «جيه بي مورغان» أيضاً إلى تعزيز الحوافز لمصادر توليد الطاقة الأساسية مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية مقارنة بما كان معتمداً في قانون «خفض التضخم».
كما أوضح البنك أن خلايا الوقود استعادت أهليتها للحصول على ائتمان ضريبي من نوع 48E، مع استمرار دعم مشروعات تخزين الطاقة (BESS)، رغم أنها أصبحت خاضعة الآن لقيود تتعلق بالكيانات الأجنبية المثيرة للقلق (FEOC).
وأكد محللو البنك أن إمكانية نقل أو بيع الاعتمادات الضريبية، وهو عنصر رئيسي في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، ظلت دون تغييرات جوهرية.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن قانون OBBB يوفر أساساً قد يشجع المستثمرين على العودة للمخاطرة في هذا القطاع، خصوصاً مع بدء أسهم الطاقة النظيفة في عكس التحسن المتوقع في البيئة التنظيمية.
