اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن بلاده قررت تمديد حظر صادرات البنزين حتى نهاية العام الجاري.
وفقاً لوكالة «إنتر فاكس» الروسية، فإن القرار الروسي جاء رغم فرض حظر على صادرات وقود الديزل لغير المصنّعين خلال الفترة نفسها.
في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، قال المسؤول الروسي: «نعم، هناك حل، سنمدد قريباً حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2025، كما سنفرض حظراً على تصدير وقود الديزل لغير المنتجين، حتى نهاية العام أيضاً، وهذا سيسمح لنا بتزويد السوق بالمنتجات البترولية بشكل أكبر».
أوضح نوفاك أن صادرات البنزين ستظل محظورة حتى نهاية العام الحالي لجميع المشاركين، باستثناء الإمدادات بموجب اتفاقيات بين الحكومات.
كانت مصادر «إنترفاكس» قد أفادت في وقت سابق أن الحظر المفروض على المنتجين سيُمدَّد على الأرجح شهراً آخر، مُضيفة أن الحكومة الروسية تناقش حظر صادرات وقود الديزل من غير المنتجين، كما حدث سابقاً مع البنزين.
في غضون ذلك، ووفقاً لمصادر في شركات النفط والغاز، لا تزال هناك وفرة في وقود الديزل في السوق، مُضيفة أن الانتاج حالياً يعادل ضعف ما يتم استهلاكه، حتى مع وجود صيانة غير مجدولة.
أوضحت المصادر نفسها أنه في حال حظر الصادرات، سيضطر المنتجون إلى خفض كميات التكرير، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج البنزين.
لفت مصدر آخر لـ«إنترفاكس»، أن روسيا تنتج كميات كبيرة من وقود الديزل عالي الجودة للتصدير، وهو غير مرغوب فيه في السوق المحلية، وتنتجه عدة مصافي حصرياً، لذلك سيؤدي حظر التصدير إلى فائض في المعروض من النفط، ما يستدعي تقليل عمليات التكرير.
أشارت المصادر عينها، إلى أن ربحية المبيعات في السوق المحلية في الوقت الراهن أعلى منها في السوق الدولية، مما يجعل هذا الإجراء غير ذي صلة بالمنتجين.
وبدأ سريان حظر على صادرات البنزين لغير المصنّعين منذ الأول من مارس 2025. وفي ظل ارتفاع أسعار صرف المنتجات البترولية، فرضت الحكومة الروسية الحظر على الشركات المصنّعة لشهر أغسطس الماضي، ثم مدّدته حتى سبتمبر الفائت، ويحظر المرسوم الحالي على غير المصنّعين توريد البنزين إلى الخارج حتى نهاية أكتوبر المقبل.
