هل ستلجأ أوروبا للنفط الروسي مرة أخرى عند انتهاء الحرب؟

حذر تقرير جديد من الخسائر، التي قد تتكبدها شركات النفط الأميركية والأوروبية، في حال انتهى الصراع في أوكرانيا، في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه، الحديث عن إنهاء الحرب، حتى مع اقتراح الصين لحل سلمي جديد على الطاولة، إلا أن العديد من الدلائل، لا تزال تشير لفترة أطول من الحرب.

وأشار تقرير وول ستريت جورنال، إلى أنه يتعين على شركات الطاقة، أن تفكر ملياً قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، بمشاريع ذات أفق زمني مدته 10 أو 15 عاماً، وأن تفكر ملياً في مصير النفط الروسي في حال انتهاء الحرب.

تقلبات واسعة

شهد قطاع الطاقة العالمي، خلال العام الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، تقلبات واسعة النطاق، ووصل سعر خام برنت إلى 133 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 80 دولارا في الوقت الحالي.

ويمتد الأمر أيضاً إلى الغاز الطبيعي، الذي وصل سعره إلى ما يعادل 580 دولارا للبرميل، في أعقاب قطع موسكو إمدادات الغاز في أواخر أغسطس.

وبعيداً عن تداعيات الحرب، تسببت مشاكل أخرى أيضاً بتشكل أزمات في قطاع الطاقة، وأدى حريق أصاب منشأة كبيرة لتصدير الغاز في الولايات المتحدة، إلى تضييق الإمدادات العالمية، في حين تسبب الجفاف في انخفاض حاد في توليد الطاقة الكهرومائية في أوروبا.

وحققت شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك إكسون موبيل وشل، أرباحاً قياسية، وذلك إلى جانب المنتجين الأميركيين المستقلين للغاز المسال، الذين ساعدوا أوروبا على سد الفجوة التي خلفها خط الأنابيب الروسي.

ويقول الخبير في مجال الطاقة جيمس هندرسون، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن المخاطر المرتبطة بهذا السيناريو، أقل من تلك المرتبطة بالانتقال من الوقود الأحفوري، إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهو أمر طويل الأمد ولا رجعة فيه.

ويفترض العديد من العاملين في الصناعة، أن ما يقرب من 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، لا يزال يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، وأن التدفقات من خط أنابيب ترك ستريم، سوف تتضاءل في نهاية المطاف إلى الصفر، في حين يجادل البعض أنه في حال جاءت الهدنة بشكل غير متوقع، خلال العامين المقبلين، فقد تنقلب جميع الافتراضات.

وتأتي الإجابة على محور هذا السؤال، في إذا ما كانت أوروبا ستعاود الوثوق في روسيا كمورد للطاقة، بعد الأيام الصعبة التي شهدها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل، أن تعود أوروبا للاعتماد على مصدر واحد كما كانت قبل الحرب، حيث كانت موسكو تستحوذ على 40% من واردات الغاز الطبيعي للكتلة.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال بروكسل بحاجة إلى الغاز الروسي، حيث زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11 % في عام 2022، وفقاً لبيانات ريستاد إينرجي.

أسباب اقتصادية

وعلى الرغم من أن سياسة إصلاح الأوضاع مع منتجي الطاقة الروس تبدو صعبة، إلا أن الحجة الاقتصادية واضحة، حيث يكافح المصنعون في أوروبا مع ارتفاع الأسعار، وفقاً للتقرير.

ووصلت أسعار الغاز الصناعي العام الماضي في أوروبا، إلى ضعف الأسعار في الولايات المتحدة، وفقاً لغولدمان ساكس، بينما يخشى الاتحاد الأوروبي من هجرة الشركات الصناعية لأوروبا بسبب الأسعار المرتفعة.

وأوضح التقرير أنه من الصعب على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، أن يظل قادراً على المنافسة بعد انتهاء الحرب، حيث تعد إمدادات خطوط الأنابيب الروسية، أرخص من الواردات المنقولة بحراً خاصةً أن معظم البنية التحتية التي تربط أوروبا وروسيا لا تزال سليمة.

وباستثناء خطوط أنابيب نورد ستريم، التي تعرضت للتخريب العام الماضي، لا يزال هناك 100 مليار مكعب من السعة متاحة.

بالنسبة لمنتجي الغاز الطبيعي المسال، فإن خطر أن تتفوق عليهم عودة غاز الأنابيب الروسي الرخيص إلى أوروبا، هو الأعلى بين الآن وعام 2026.

في واحد من خمسة سيناريوهات للغاز الروسي، جاءت في تقرير لمركز كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية CGEP، ستستورد أوروبا 56.5 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، في حالة التوصل إلى هدنة، وهو أقل من نصف المستويات التي شوهدت قبل الحرب ولكنه ضعف ما تتلقاه اليوم تقريبًا، لذلك من شأنه أن يقلل من حاجة المنطقة للغاز الطبيعي المسال.

اتفاقيات طويلة الأجل

ويرغب منتجو الغاز في الولايات المتحدة، في تقليل احتمالية حدوث ذلك، من خلال حصر أوروبا في اتفاقيات طويلة الأجل.

ويحتاج الموردون إلى المشترين، للالتزام بعقود تصل إلى 20 عامًا لتأمين التمويل لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

وتقول باحثة الشؤون العالمية في CGEP في كولومبيا صوفي كوربو، إنه على الرغم من أزمة العام الماضي، إلا أن بروكسل لاتزال مترددة في الانضمام إلى الاتفاقيات طويلة الأجل.

الطاقة المتجددة

وتأمل أوروبا ألا تكون بحاجة إلى كميات كبيرة من الغاز لفترة أطول، حيث زادت الحرب من عزمها على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقبل الصراع، قدرت شركة ريستاد إنرجي ، أن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه 688 جيجاوات، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 75 % عن مستويات 2022، بينما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإضافية التي تم الإعلان عنها، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي قد تعني أن القدرة الإنتاجية من المتوقع الآن، أن تصل إلى 858 جيجاوات بحلول نهاية هذا العقد.