الثلاثاء 20 مايو 2025 م
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة إقليم كردستان العراق لعدم حصولهما على موافقة اتحادية.
وأكدت الوزارة العراقية في بيان رسمي، أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.
كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني قد أعلن خلال كلمة ألقاها في واشنطن توقيع عقدين بقيمة 110 مليارات دولار على مدى فترة تنفيذهما مع شركتي «إتش.كيه.إن إنرجي» و«وسترنزاجروس» الأميركيتين. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية.
وأفادت وزارة النفط العراقية، في بيانها يأن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا».
كما أكدت الوزارة أن «الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تُعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مُعتبرة أن «الثروات النفطية تُعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية».
في حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
