وول ستريت تراهن على أوبك+ لضبط أسعار النفط

أعاد شبح اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، الحديث عن إمكانية وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار، فيما تراهن وول ستريت، على أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لمنظمة "أوبك"، والتي لا يزال بوسع البلدان الاستفادة منها، ستضع حداً فعلياً للأسعار.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنتاج ملايين البراميل من النفط يومياً في السنوات الأخيرة، لكن يرى المستثمرون أن لديها القدرة على حماية الأميركيين من صدمة تضخمية.

وارتفعت الأسعار العالمية القياسية 23%، منذ منتصف ديسمبر، واقتربت مؤخراً من أعلى مستوياتها في عام 2023.

وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع تكلفة قيادة السيارات، وشحن البقالة، وتشغيل المعدات الزراعية، إضافة إلى دعم التضخم في الاقتصاد الأميركي، الذي لا يزال يخالف ما يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

استجابة "أوبك+"

وزاد الهجوم الإيراني، الذي تم إحباطه إلى حد كبير، على إسرائيل في الأيام الأخيرة، من حالة عدم اليقين في السوق، وارتفعت الأسعار يوم الجمعة في الفترة التي سبقت إطلاق إيران الطائرات بدون طيار والصواريخ هذا الأسبوع، بينما حاول المسؤولون في واشنطن وأماكن أخرى، تخفيف التوترات، فيما تم تداول العقود الآجلة لخام برنت قرب 90 دولاراً للبرميل.

وقد يكون رد الفعل هذا على الهجوم، علامة على أن إسرائيل سترد بحذر، فيما يقول محللون إنها إشارة إلى كيفية استجابة "أوبك+" بسرعة لأي توابع مالية.

وقال نائب الرئيس الأول لشركة "ريستاد إنرجي الاستشارية" خورخي ليون، إن القوة السوقية لأوبك أكثر أهمية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وبدأ أعضاء "أوبك" سلسلة من تخفيضات الإنتاج في عام 2022، ما أدى إلى خفض حصة أوبك+ من الإمدادات العالمية إلى أقل من 34%، وفقاً لريستاد.

وهذه هي أصغر حصة، منذ انضمام أوبك إلى مجموعة المنتجين بقيادة روسيا في عام 2016. ومع ذلك، فإن إطلاق إدارة بايدن غير المسبوق لاحتياطيات النفط، والذي أعقبه تدفق في الإنتاج في الولايات المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى، أدى إلى سد فجوة العرض وحافظ على الأسعار تحت السيطرة.

قلب ميزان القوى

وأدى تباطؤ نمو الإنتاج الأميركي هذا العام، إلى قلب ميزان القوى لصالح أوبك+ وارتفاع الأسعار.

ويتوقع المسؤولون الفيدراليون، أن يرتفع الإنتاج الأميركي بنحو 300 ألف برميل يومياً هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 13.2 مليون برميل، بانخفاض عن النمو البالغ مليون برميل يومياً في عام 2023.

وفي هذا الشأن تقول نائبة رئيس أسواق النفط في شركة وود ماكنزي الاستشارية آن لويز هيتل: "من السهل على أوبك وأوبك+ أن يكونا مهيمنين وقويين في هذه السوق".

ويبقى السؤال الكبير الممتد من هيوستن إلى نيويورك إلى لندن، هو ما إذا كان أعضاء أوبك سيعززون الإنتاج في الاجتماع المتوقع في يونيو.

وقال الرئيس العالمي للأبحاث والتحليلات في شركة جنفور العملاقة لتجارة السلع فريدريك لاسير، إن ارتفاع السعر نحو 95 دولاراً للبرميل سيؤدي لزيادة الإنتاج.

وأضاف، في حديثه خلال القمة العالمية للسلع، التي عقدتها صحيفة فايننشال تايمز في سويسرا الأسبوع الماضي: "سنشهد عودة بعض الإنتاج، على الأقل من المملكة العربية السعودية".

ويتمثل القلق في أن يؤدي توسع الاقتصاد العالمي والاضطرابات في زمن الحرب، إلى دفع الأسعار إلى الارتفاع، بما يكفي للحد من تعطش العالم للنفط.

صدمة 2022

وتباطأ الطلب بعد صدمة مماثلة في عام 2022، عندما أدى اندلاع المعارك في أوكرانيا، إلى زيادة التضخم بعد التشويش على أسواق الطاقة، ودفع تكاليف النفط الخام إلى أعلى مستوياتها.

ولا تزال الأسعار في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوياتها في ذلك العام. وبلغ متوسط تكلفة غالون البنزين العادي يوم الاثنين، 3.63 دولار، وفقاً لنادي السيارات الأميركي (AAA)، وهو أقل بكثير مما كان عليه قبل عام.

وقد يتغير ذلك إذا تحول الصراع الإسرائيلي الإيراني، إلى حرب تعطل البنية التحتية النفطية لطهران، أو تبطئ حركة الناقلات في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي ضيق يؤدي إلى الخليج العربي.

وتتأرجح أسعار النفط الخام، منذ أن بدأ المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون الأسبوع الماضي، الاستعداد لهجوم إيراني محتمل. ويعتقد المحللون أن مخاطر الحرب، تضيف ما بين 5 و10 دولارات إلى سعر برميل النفط في أي يوم.

ولا يزال العديد من المتداولين يراهنون على أن "أوبك+" ستحافظ بشكل فعال على أسعار النفط. ودعت السعودية، إسرائيل وإيران إلى ممارسة ضبط النفس.

كما حذر بنك غولدمان ساكس العملاء مؤخراً، من أن الحرب الأوسع يمكن أن تؤثر على قدرة مختلف أعضاء أوبك+، أو رغبتهم في ضخ المزيد من النفط الخام، من خلال اضطرابات الشحن، أو تلف البنية التحتية، أو التوترات المتزايدة.

وقال استراتيجي الطاقة في بنك ماكواري الأسترالي والت تشانسلور: "فوجئنا بالمدة التي استمروا فيها بهذه التخفيضات".