وتشتري الهند النفط الخام من روسيا، التي تعد الآن أكبر مورد لها، بأسعار مخفضة منذ أن فرض الغرب قيودا على الواردات في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية العام الماضي.
وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري: "نحن واضحون للغاية، ونؤكد أننا منفتحون على شراء النفط من أي مكان يمكننا الحصول عليه طالما يتم تسليمه إلى نقطة الاستيراد في موانئنا بأقل سعر ممكن".
وتحصل الهند، وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية من الخارج.
وردا على سؤال حول تجارة الهند بالروبية مع الإمارات، أشار وزير النفط هارديب سينغ بوري إلى أن المعاملات في قطاع النفط تحديدًا لا تزال منخفضة حتى الآن.
وقال وزير النفط الهندي: "لدينا اتفاق بالتبادل التجاري بالروبية والدرهم مع الإمارات لكن المعاملات في قطاع النفط لا تزال في بدايتها".
وكانت الإمارات وقعت بشكل مستقل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022.
بلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية "2013 - 2022" ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم العام الماضي لتصل إلى 1.41 تريليون درهم خلال 10 سنوات.
ويعكس النمو في حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بعد مرور أكثر من عام من دخولها حيز التنفيذ ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين "2020-2022" بنسبة 84% مرتفعا من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 مليار درهم في العام الماضي، وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي منتصف يوليو، وقعت الإمارات والهند، 3 مذكرات تفاهم، إحداها بشأن تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في إطار الشراكتين الاستراتيجية والاقتصادية الشاملتين التي تجمعهما.
وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم / الروبية) بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي.
وكذلك مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي للتعاون بشأن روابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل.
إضافة إلى مذكرة تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التعليم في الهند، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي بشأن "إنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي".