رغم صراع داسيلفا وترامب.. هل يمشي غاليبولو على خطى باول؟

فيما يبدو أنه استمرار لحالة عدم التوافق بين رئيس البنك المركزي البرازيلي ورئيس البلاد لولا دا سيلفا، أكد حاكم البنك المركزي أن السياسة النقدية من المرجح أن تستمر مقيدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول.

في غضون ذلك صرح رئيس البنك المركزي البرازيلي غابرييل غاليبولو أن قنوات نقل السياسة النقدية في البلاد كانت منذ فترة طويلة أقل فعالية مقارنة بالدول الأخرى، وأشار إلى أن البرازيل ستحتاج إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات لتطبيع قنوات النقل.

في نهاية يوليو الماضي، ورغم اشتعال الحرب بين الرئيسين البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأميركي دونالد ترامب، إلا أن البنك المركزي البرازيلي لم يجد بداً من معارضة الرئيس البرازيلي وأبقى على أسعار الفائدة، مقتديا بالموقف ذاته الذي اتخذه «الفيدرالي» الأميركي أمس الأربعاء.

ويعتقد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (وهو موقف ترامب ذاته) أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق النمو الاقتصادي وتؤثر على مستويات التشغيل، في حين يرى أن أسعار الفائدة المنخفضة تعزز من زيادة الزخم الاقتصادي، وهو موقف مخالف لصانعي السياسة النقدية.

هيكلية

في حديثه خلال فعالية أقيمت في ساو باولو، وصف غاليبولو المشكلة بأنها قضية هيكلية وليست مشكلة حديثة أو دورية، وفقا لبيان معد مسبقاً للنشر.

وقال رئيس البنك المركزي البرازيلي غابرييل غاليبولو إن توقعات التضخم التي تبتعد عن الهدف الرسمي البالغ 3% تبرر إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مقيد للغاية في العام المقبل.

مقلق

◄ أكد رئيس البنك المركزي البرازيلي التوقعات لا تزال دون تغيير عند مستوى غير مريح تماما بالنسبة للبنك المركزي.

◄ ظلت توقعات البنك للتضخم لعامي 2025 و2026 ثابتة عند 4.9% و3.6% على التوالي، وهي أقل من أحدث توقعات السوق الأسبوعية البالغة 5.09% و4.44%. 

◄ بالنظر إلى المستقبل حتى الربع الأول من عام 2027، والذي يقع الآن ضمن أفق السياسة النقدية ذات الصلة، من المتوقع أن يبلغ التضخم 3.4%، وهو لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 3%.

مقيدة

قال غاليبولو: «ربما من نهاية عام 2025 إلى عام 2026، سيتطلب الأمر يقظة مستمرة من البنك المركزي، ولهذا السبب قلنا إنهم يطالبوننا بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى مقيد للغاية لفترة طويلة».

في أواخر يوليو، قاطع صناع السياسات في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية دورة تشديد عدوانية أضافت 450 نقطة أساس إلى سعر الفائدة القياسي «سيليك»، ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو عشرين عاما عند 15%.

أكد غاليبولو أن البنك تبنى فكرة استمرار الانقطاع مع مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتقييم ما إذا كان السعر مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 3%.

توقعات

ترى بنوك عالمية مجالاً أمام البنك المركزي لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت متأخر من هذا العام، رغم أن التوقعات المتوسطة في المسح الأسبوعي الذي يجريه البنك لآراء خبراء الاقتصاد من القطاع الخاص تشير إلى خفض أولي بمقدار 50 نقطة أساس فقط في مارس.

تتوقع «مورغان ستانلي» أن يأتي أول خفض لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر 2025، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي «سيليك»، إلى 14.50%، مع استمرار دورة التيسير خلال عام 2026 لتنتهي في ذلك العام عند 11.25%.

تعريفات

اعترف البنك المركزي بتأثير التعريفات الأميركية على البرازيل، مشيرا إلى أنها تزيد من عدم اليقين بالنسبة للتوقعات الاقتصادية المحلية. وعلى الرغم من هذا الاعتراف، ظل التقييم العام للمخاطر من قبل البنك دون تغيير عن بيانه السابق.

وتحسن مسار العملة في توقعات البنك بشكل طفيف إلى 5.55 ريال برازيلي/1.00 دولار أميريكي، مقارنة بـ 5.60 ريال برازيلي/1.00 دولار أميركي السابق.

كما تظهر الأسعار غير المنظمة، وهي أكثر حساسية للنشاط الاقتصادي، أكبر تباين عن توقعات السوق، ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يكون أكثر قلقاً بشأن الطلب المحلي أو أكثر ثقة في فعالية السياسة النقدية في إبطاء نمو الأسعار.

عقابية

أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية، مع إعفاءات من الصادرات الرئيسة بما في ذلك الطائرات وعصير البرتقال ولبها وجوز البرازيل وبعض منتجات الحديد والصلب والألمنيوم.

بفرض الرسوم الجمركية، نفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده باستخدام القوة الاقتصادية الأميركية لمعاقبة البرازيل بسبب ما أسماه حملة شعواء ضد حليفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو، الذي يحاكم بتهمة محاولة انقلاب مزعومة.

وعلى النقيض من الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فإن التدابير ضد البرازيل صيغت بعبارات سياسية صريحة، حيث تجاهلت العلاقات التجارية التي تعود إلى قرون من الزمان والفائض الذي قدرته برازيليا بنحو 284 مليون دولار العام الماضي.

متشدد

كتب رودولفو مارغاتو، الخبير الاقتصادي في «إكس بي»، إن بيان البنك المركزي ربما يُقرأ على أنه متشدد بعض الشيء من قبل الأسواق، حيث أبقى البنك المركزي توقعاته للتضخم دون تغيير، في حين كانت الأسواق تتوقع تعديلاً طفيفاً بالخفض.

مع ذلك، قال مارغاتو إنه لا توجد عناصر من شأنها أن تغير مسار السياسة النقدية في الأمد القريب، وتوقع خفض أسعار الفائدة لأول مرة في يناير فقط.

في غضون ذلك توقع صناع السياسات، أن يصل معدل التضخم على مدى 12 شهرا إلى 3.4% في الأفق ذي الصلة بقرارات السياسة النقدية الحالية للبنك، وهو الآن الربع الأول من عام 2027.