تكلفتها تتجاوز قيمتها.. أميركا تتجه لإلغاء عملة «البنس»

أعلن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إنهاء إنتاج عملة «البنس» (السنت الواحد)، في خطوة تستهدف تقليص الهدر المالي في موازنة الدولة، وسط ارتفاع حاد في تكاليف سكّ العملة، وتراجع استخدامها في المعاملات اليومية.

وبحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن مشروع القانون، المقرر تقديمه الخميس، يحظى بدعم من السيناتور جيف ميركلي (ديمقراطي عن ولاية أوريغون)، والسيناتور مايك لي (جمهوري عن ولاية يوتا).

ويقضي المقترح بوقف إنتاج «البنس» من قبل دار سك العملة الأميركية، مع الحفاظ على صفة العملة القانونية للقطع المتداولة حالياً، ما يتيح استمرار استخدامها في الدفع.

وتُشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج «البنس»، خلال العام المالي 2024، كلّف الحكومة الفيدرالية نحو 85.4 مليون دولار، حيث بلغت تكلفة سكّ القطعة الواحدة 3.7 سنتات، في حين تم إنتاج نحو 3.2 مليار قطعة خلال العام ذاته.

وقال ميركلي في بيان صحفي: «من غير المنطقي أن تُنفق أموال دافعي الضرائب على إنتاج عملة تكلفتها تتجاوز قيمتها».

فيما وصف لي العملة بأنها «شكل من أشكال الهدر المزمن»، مضيفاً: «لقد حان الوقت لوقف إهدار أموال الأميركيين على بنسات غير مجدية».

ويأتي المشروع الجديد بعد يوم واحد من تقديم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب، يتضمن كذلك آلية لتقريب المدفوعات النقدية إلى أقرب 5 سنتات، على غرار ما فعلته كندا منذ العام 2012 عندما أوقفت إنتاج السنت.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عبر منصته للتواصل الاجتماعي إنه وجّه وزارة الخزانة بوقف إنتاج العملة، إلا أن دار السك لم تصدر أي تأكيد رسمي حول اتخاذ إجراء فعلي.

يُذكر أن بيانات الاحتياطي الفيدرالي تُظهر أن أكثر من 60% من العملات المعدنية المتداولة، ما يعادل 14 مليار دولار، يتم تخزينها في المنازل، بينما يُقدّر أن الأميركيين يتخلصون من نحو 68 مليون دولار سنوياً من العملات المعدنية، ما يعكس تراجع قيمتها الوظيفية في الحياة اليومية.

وتعزز الدعوات الأخيرة لإلغاء «البنس» ما جاء في تصريحات سابقة لترامب، الذي أعلن، في فبراير الماضي، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه وجّه وزارة الخزانة لوقف سكّ العملة، واصفًا إياها بأنها «هدر غير ضروري لأموال دافعي الضرائب».

وتزامن ذلك مع تقديم النائب الجمهوري آندي بيغز مشروع قانون في مجلس النواب بعنوان «قانون COINS لعام 2025»، يقضي بتعليق إنتاج البنس لمدة 10 سنوات، في محاولة للحد من الخسائر المالية المتراكمة الناتجة عن تكلفته الإنتاجية المرتفعة.