وفي مذكرة بحثية حديثة تعليقًا على بيانات البطالة والوظائف الأميركية التي صدرت أمس الجمعة، توقع محللو كوميرز بنك أن يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة في الاجتماع المقبل.
ويرى محللو كوميرز بنك أنه من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماع يوليو.
وأشار محللو كوميرز بنك إلى أن بيانات التوظيف لشهر يونيو كانت متفاوتة.
ولفت محللو البنك إلى أن نمو الوظائف تباطأ إلى 209 آلاف، بيد أنه وفي المقابل كانت هناك جوانب أخرى أفضل مما كانت عليه في مايو.
وقال محللو كوميز بنك: "على الرغم من تباطؤ سوق العمل، إلا أنه من المحتمل أن يظل سوق العمل قويا للغاية من وجهة نظر الفيدرالي الأميركي".
ونتيجة لذلك يعتقد محللو البنك أن يتخذ الفيدرالي الأميركي قرارًا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، بعد التوقف المؤقت في اجتماع يونيو الماضي.
وترجح الأسواق الآن حدوث زيادتين جديدين بالفائدة في الاجتماعات المقبلة تأثرًا بتصريحات أعضاء الفيدرالي الأميركي بعد تثبيت الفائدة بالاجتماع السابق.
ووفقًا لمحللي كوميرز بنك فإنه من المتوقع أن يتجه الفيدرالي لزيادتين إضافيتين بالفائدة في اجتماعات هذا العام.
وفي غضون ذلك يضع المتداولون في الأسواق احتمالات بنسبة 85% على زيادة ربع نقطة في اجتماع 26 يوليو .
بينما تسعر الأسواق بنسبة 50% أن يتجه الفيدرالي إلى زيادة الفائدة مرة أخرى بحلول اجتماع نوفمبر.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شيكاغو، أوستان غولسبي، أن البنك لا يحتاج إلى ركود للتخلص من مخاوف التضخم المرتفع.
وحذر غولسبي عقب صدرو بيانات التوظيف والبطالة اليوم من الاعتماد كثيرا على بيانات التوظيف لشهر واحد فقط.
وقال رئيس فيدرالي شيكاغو: "من الواضح أن سوق العمل الأميركي لا يزال قويًا، بيد أن البيانات الأخيرة اليوم تشير إلى بدأ الهدوء".
وأكد أوستان غولسبي أن مجلس الاحتياطي يرغب في الوصول إلى وتيرة أكثر استدامة لمكاسب الوظائف.
وأشار غولسبي إلى أنه يجب الحذر من أخذ بيانات الأجور كمؤشر رئيسي للتضخم، حيث إن الأسعار تسبق الأجور في الحركة.
وفي غضون ذلك، ارتفع متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري خلال يونيو بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بزيادة 0.3%، ومقابل زيادة فعلية خلال مايو بنسبة 4%.
وزاد متوسط الأجور في الساعة على أساس سنوي خلال يونيو بأعلى من التوقعات ليسجل 4.4% مقابل توقعات بزيادة 4.2% ومقابل زيادة فعلية في العام الماضي 4.4%.
وأشار رئيس فيدرالي شيكاغو إلى تأخر السياسة النقدية، تزامنًا وارتفاع تضخم السلع الذي يعد السبب الرئيسي وراء استمرار التضخم المرتفع بشكل عام.
وفي غضون ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز: "خطوة الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة قبل ثلاثة أسابيع كانت صحيحة".
وأشار ويليامز إلى أن الفيدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على التضخم.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "لا يزال لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وخفض التضخم".
وأشار ويليامز إلى اعتماد البنك على البيانات في التفكير في الخطوات المستقبلية، مؤكدًا أنه حتى الآن يحتاج الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر في مرحلة ما.
ورغم الخلاف المحدود بين أعضاء الفيدرالي توقع جميع المشاركين في لجنة السياسات وعددهم 18 باستثناء اثنين ارتفاعًا واحدًا على الأقل سيكون مناسبًا هذا العام، بينما توقع 12 مشاركًا مرتين أو أكثر.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "إن البنك المركزي أمامه طريق طويل لنقطعه لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%".
وأكد باول على وجود جبهة موحدة بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة البالغ عددهم 18 عضوًا، مشيرًا إلى أن جميعهم يتوقعون بقاء المعدلات كما هي على الأقل حتى نهاية العام.