الدولار يفقد سطوته ببطء في الاحتياطي العالمي
رغم احتفاظه بمركز الأصل الأكثر قوة وتفضيلًا لدى البنوك المركزية حول العالم، فإن الدولار الأميركي يطلق إشارات يومًا بعد آخر عن أنه يفقد هيمنته حتى وإن كان مسار ذلك بطيئًا. فقد تراجعت حصته في الاحتياطيات النقدية بالبنوك المركزية الكبرى من 70% مطلع القرن الحالي إلى أقل من 60% في العام الجاري.
ويبدو أن البنوك المركزية العالمية استغلت فرصة ارتفاع العملة الأميركية خلال فترة الربع الثالث، وقامت بتخفيف حيازتها من الدولار، وفي غضون ذلك، اتجهت البنوك المركزية العالمية لاقتناء الين الذي شهد انخفاضاً قياسياً نزولًا إلى أدنى مستوياتها في 33 عامًا.
واستفاد مؤشر الدولار الأميركي خلال الربع الثالث من توقعات الأسواق بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي صوب مزيد من التشديد.
تراجع الحصة
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية العالمية انخفضت في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، في حين ارتفعت حيازات الين الياباني.
وشكل الدولار 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي المخصصة عالميًا في الربع الثالث، بانخفاض من 59.4% المنقحة في الأشهر الثلاثة السابقة.
ووفقًا لبيانات تكوين العملات الأجنبية الرسمية لصندوق النقد الدولي (COFER)، يعد هذا هو أدنى مستوى منذ الربع الرابع من العام الماضي.
اقرأ أيضًا- في زمن السلم.. سباق عالمي للتسلح وإنفاق قياسي
حصة اليورو
كما تراجعت حصة اليورو في الاحتياطيات بشكل طفيف إلى 19.6% من 19.7%، بينما ارتفعت مشاركة الين الياباني إلى 5.5% من 5.3%.
ولم تتغير حصة اليوان الصيني والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والكندي والفرنك السويسري إلا قليلا، وفقًا لبيانات تكوين العملات الأجنبية الرسمية لصندوق النقد الدولي (COFER).
وبحسب بيانات تكوين العملات الأجنبية الرسمية لصندوق النقد الدولي (COFER)، نمت مجموعة "العملات الأخرى" إلى 3.9% من الاحتياطيات من 3.6% في الربع السابق.
يفقد هيمنته
وقال صندوق النقد الدولي: "رغم أن الدولار كان العملة الاحتياطية المفضلة لدى أغلب البنوك المركزية في العالم بسبب عمقه واستقراره في الأسواق العالمية، فإنه بدأ يفقد هيمنته تدريجياً منذ بداية الألفية، عندما كانت حصته أعلى من 70%".
وقد ساعد تفوق الدولار الولايات المتحدة في الحد من تكاليف التمويل وإدارة العجز في الميزانية، مع قيام الشركاء التجاريين بوضع دولاراتهم في سندات الحكومة الأميركية.
كما أنها تدعم الشركات الأميركية لأن الاستخدام الواسع النطاق للدولار في التجارة العالمية، مثل تجارة النفط والسلع الأساسية، غالبا ما يجعل الاقتراض أرخص بالنسبة للشركات الأميركية متعددة الجنسيات.
اقرأ أيضًا- أوبك+ تتحوط جيداً.. انضمام البرازيل يمحو أثر انسحاب أنغولا
اجتماع الفيدرالي
وفي آخر اجتماعاته خلال 2023 في ديسمبر الجاري، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الرابع بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023.
وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.
وقال المركزي الأميركي، إن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعا ولجنة السياسة النقدية لا تزال ملتزمة بإعادته إلى 2%.
وأشار الاحتياطي الفيدرالي، في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.
التضخم يتباطأ
وفي بيان السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأميركي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم "تباطأ على مدى العام المنصرم".
وقال صانعو السياسة النقدية: "إنهم سيراقبون الاقتصاد لرؤية إذا ما كان من الضروري فرض أي زيادة إضافية في أسعار الفائدة".
وأوضح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه ربما لا تكون هناك حاجة للتشديد من جديد بعد الزيادات السابقة.
توقعات بالخفض
وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا بالمركزي الأميركي أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن.
ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية من بين 5.25 و5.50% حاليا.
ولا يتوقع أي من المسؤولين رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل.