وتترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، والذي من المقرر أن يكون الرابع بعد تغير البنك المركزي التركي لسياسته النقدية التيسيرية.
وفي غضون ذلك، صدرت بيانات ثقة المستهلك التركي والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.1% خلال شهر سبتمبر.
وبلغ مؤشر ثقة المستهلك مستويات 71.5 مقابل 68 نقطة في أغسطس الماضي بارتفاع 5.1%.
ويتم احتساب مؤشر ثقة المستهلك من نتائج مسح اتجاهات المستهلك الذي يجرى بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي والبنك المركزي.
ووفقًا لبيانات المؤشرات الفرعية، فقد جاء الارتفاع في ثقة المستهلك في المقام الأول نتيجة التحسن في توقعات الوضع المالي للأسرة خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
وارتفعت توقعات الوضع المالي للأسرة خلال الـ 12 شهرًا القادمة بنسبة 8.1%، تزامنًا وارتفاع توقعات الوضع الاقتصادي العام في الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 7.8%.
وفي غضون ذلك، زادت توقعات النظر في الإنفاق على السلع المعمرة في الأشهر الـ 12 المقبلة بنسبة 4.2% وارتفعت توقعات الوضع المالي للأسرة في الفترة الحالية بنسبة 0.1%.
وفي غضون ذلك، تتوقع الأسواق، اليوم، أن يرفع البنك المركزي التركي إلى أعلى مستويات في نحو ربع قرن وصولا إلى مستويات 30%.
ومن المرجح وفقًا لتوقعات المحللين والخبراء والمؤسسات الدولية أن ترتفع الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30%.
وفقًا لبيانات المركزي التركي، جاءت اعلى معدلات الفائدة في تسعينات القرن الماضي عندما ارتفعت إلى 60%.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي، ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 50%، وعند تولي الرئيس أردوغان الحكم خلال 2003 كانت الفائدة تحوم قرب مستويات الـ 50%.
وبدأ الرئيس أردوغان في محاولات خفض أسعار الفائدة حتى نزلت قرب الـ 4.5% عام 2014%.
ومنذ عام 2014 وحتى أبريل 2018 تحوم الفائدة بالقرب من مستويات 4.5% وحتى 8%.
وفي يونيو 2018، قفزت الفائدة من 8% إلى 17.5% ثم إلى 24% خلال سبتمبر من العام ذاته قبل أن تنخفض إلى 19.75% في يوليو 2019.
بينما اتخذت الفائدة مسارًا هبوطيًا منذ يوليو 2019 وحتى أكتوبر 2020 حتى وصلت إلى 10.25%.
ومع إعلان كورونا جائحة عالمية اتخذت الفائدة مسارًا صعوديًا لتقفز إلى 19% حتى سبتمبر 2021.
ومع إعلان الرئيس أردوغان عن نموذج اقتصاد جديد لتركيا يرمي إلى فائدة منخفضة وزيادة في الصادرات انخفضت الفائدة بواقع 1050 نقطة من سبتمبر 2021 وحتى مايو 2023.
وفي يونيو الماضي، شهدت أسعار الفائدة منعطفًا تشديدًا جديدًا لترتفع بنحو 1650 نقطة في ثلاثة اجتماعات وهى يونيو ويوليو وأغسطس الجاري.
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان، محافظا جديدا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 4 أشهر بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية للبلاد، والتي أسفرت عن زيادة الفائدة بحوالي 1650 نقطة.
وأسفرت أولى اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي حفيظة أركان في يونيو الماضي عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي، توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة بواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي الأخير خلال أغسطس الماضي، رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين .
وفي وقت سابق، أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها أن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وفي مارس الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تصنيف تركيا عند B مع نظرة مستقبلية سلبية.
في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: " إن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت، وإن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: " أن بعض المؤشرات الاقتصادية تُظهر تحسناً، وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة".
وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم في تركيا في يوليو إلى 47.8 %، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60% بحلول نهاية العام بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.
ووفقًا لبيان المركزي التركي: "قرر المجلس مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تقليص التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".
ولفت المركزي التركي إلى أن هناك تدهورا في توقعات التضخم وسلوك التسعير بما يتجاوز المتوقع، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود في شهر يوليو وأغسطس.
وقال البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عندما وإلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
وقالت حفيظة أركان، محافظ المركزي التركي: "من المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية مع الزيادة الواسعة النطاق في الأجور واللوائح الضريبية".