للشهر الرابع على التوالي تتزايد معاناة الأسر في رابع أكبر اقتصاد بالعالم، اليابان، وسط تفاقم التداعيات الاقتصادية لتمسك البنك المركزي الياباني بسياسة نقدية فائقة التيسير، والتي بلغت ذروتها بعدما انكمش الاقتصاد الياباني للربع الثاني على التوالي متخليًا عن مكانته بين اقتصادات العالم والتي ظلت لسنوات عند الرقم 3، ليتخلى من جديد عن منزلته التي سبق وأن فقدها لصالح الصين عندما صعدت بكين لتصبح صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وتزكي أحدث البيانات التي صدرت اليوم الجمعة، من رهان الأسواق على تغير محتمل لسياسة البنك المركزي الذي يلتزم بأسعار فائدة سلبية منذ يناير 2016.
شديدة السلبية
وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة انكمش إنفاق الأُسَر (شهريا) (يناير) بنسبة -2.1% على عكس التوقعات التي رجحت ارتفاعه 0.4% وأسوأ من قراءة ديسمبر التي سجلت -0.9%.
وعلى أساس سنوي انكمش إنفاق الأُسَر (سنويا) (يناير) -6.3% متجاوزا التوقعات التي رجحت انكماشًا بنسبة -4.1% وأسوأ من قراءة يناير 2023 التي سجلت -2.5%.
اقرأ أيضًا- الفيدرالي يدفع الدولار لقاع شهرين.. هل تنقذه البيانات؟
توقعات قاتمة
وفي غضون ذلك انكمش المؤشر المتزامن للاقتصاد الياباني (شهريا) (يناير) بنسبة -5.8% بعد أن سجل 1.3% في ديسمبر الماضي، في إشارة إلى تضرر المعنويات والآفاق القاتمة للتوقعات.
وفي الوقت ذاته انكمش مؤشر المؤشرات القيادية (شهريا) (يناير) بنسبة -0.6% بعد النمو بنسبة 1.8% خلال ديسمبر الماضي.
وانخفضت القروض المصرفية على أساس سنوي خلال فبراير بنسبة 3% مقابل توقعات بنمو إلى 3.2% ومقابل نمو فعلي في يناير بنسبة 3.1%.
تحذير سوزوكي
ومنذ قليل، حذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الجمعة، من أنه سيكون هناك مخاطر من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على مستويات الدين المحلي لبلاده.
اقرأ أيضًا- التفاؤل يرتفع بالنفط لذروة 4 أشهر
وفي الوقت ذاته أشار سوزوكي إلى أن اقتصاد اليابان لم يصل بعد للمرحلة التي تمكن وزارة المالية من ذكر أية أهداف مالية أخرى خلاف رصيد الموازنة الأولي.
وقال وزير المالية الياباني: " من الضروري بذل حكومة اليابان جهودها المتواصلة من أجل الحفاظ على صحة السياسة المالية للبلاد".
نفاد الصبر
وفيما يبدو أن صبر المركزي الياباني نفد بالفعل، حيث قال كازو أويدا محافظ بنك اليابان: "إنه يفكر في التخلي عن سياسته النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%".
وأوضح أويدا أن البنك سوف يفكر في التراجع عن برنامج التحفيز النقدي الضخم بمجرد تأكيد الدورة الإيجابية للأجور والتضخم، مشيرًا إلى أن احتمالية تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% ترتفع تدريجيا.
وقال أويدا "سيتم تحديد مدى ارتفاع أسعار الفائدة حسب الوضع، وذلك في حالة رفع أسعار الفائدة السلبية، وبعد انهاء أسعار الفائدة السلبية، سيستخدم بنك اليابان الفائدة المدفوعة للاحتياطيات للتحكم بأسعار الفائدة قصيرة الأجل".
اقرأ أيضًا- القصة كاملة.. موديز تُعدل نظرتها لمصر
وأضاف أويدا :"بغض النظر عما إذا تخلى بنك اليابان عن سياسة التحكم في منحنى العائد أو تركها كما هي، فسوف يستمر البنك في شراء سندات الحكومة اليابانية".
عامل مهم
وفي غضون ذلك قال عضو بنك اليابان جونكو ناكاغاوا: "إن هناك احتمالات تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بوتيرة مستدامة، بينما لا يزال الاستهلاك ضعيفا وهذا أمر يتطلب المزيد من الاهتمام".
وأضاف جونكو ناكاغاوا: "سيقوم بنك اليابان بمهام الفحص والتدقيق فيما يتعلق بالمدة المحتملة لتحليل البيانات الاقتصادية الواردة لاتخاذ قرار تغيير السياسة النقدية".
وأشار ناكاغاوا إلى أنه في حال إنهاء سياسة الفائدة السالبة فيجب على بنك اليابان مناقشة مصير أدوات التيسير النقدي غير التقليدية الأخرى المتاحة.
اقرأ أيضًا- ذروة غير مسبوقة.. من يقدر على الذهب إذا دعمه الفيدرالي؟
وقال ناكاغاوا: "قرار تغيير السياسة النقدية التيسيرية يعتمد على عامل هام للغاية وهو التطورات المتعلقة بالاستهلاك المحلي".
وقال صانع السياسة النقدية: "ليست لدي فكرة عما إذا كان بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة التحكم في منحنى العائد بالتزامن مع إنهاء الفائدة السالبة".
هبوط مستمر
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولار) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
اقرأ أيضًا- عكس التوقعات.. الصين تُكنز الذهب والدولار معاً
وتحوم عملة اليابان من جديد إلى مستويات القاع التاريخي خلال عام 1990، تزامنًا وتلقى رابع أكبر اقتصاد بالعالم، والثالث منذ أسبوع، العديد من الصدمات والبيانات شديدة السلبية التي تدفع طوكيو إلى انكماش وركود حاد.
ويتعرض الين، الذي انخفض بالفعل بأكثر من 6.4% مقابل الدولار منذ بداية العام، لضغوط مستمرة مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن حجم ووتيرة دورة التيسير النقدي من الفيدرالي الأميركي.
نظرة متشائمة
قامت حكومة اليابان بخفض نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد في شهر فبراير للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، وذلك بسبب تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وتأتي تلك النظرة المتشائمة بعد أقل من أسبوع على انزلاق اقتصاد اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود بالربع الرابع، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي، ليفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
وأكدت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث أنه يجب على بنك اليابان أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي، لإنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)،
وأضافت جوبيناث: "بنك اليابان يجب أن تقوم بتشديد سياسته المالية، وعلى بنك اليابان خفض إجراءاته التيسيرية النقدية، نظرا لتزايد المخاطر التضخمية الصعودية خلال العام الماضي.