في جني أرباح سريع للخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر، يبدو أن أكبر بلد عربي من حيث السكان بدأ في حصد الثمار، حيث قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية (موديز) اليوم بتغيير النظرة المستقبلية للحكومة المصرية إلى إيجابية من سلبية.
ووفقًا لبيان موديز الذي حصلت "إرم الاقتصادية" على نسخته، أكدت الوكالة تصنيف Caa1 للمصدرين بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، وأكدت وكالة موديز في الوقت نفسه تصنيف مصر غير المضمون بالعملة الأجنبية عند Caa1، وتصنيف برنامج MTN للعملات الأجنبية غير المضمونة عند (P) Caa1.
وأكدت وكالة موديز التصنيفات المدعومة غير المضمونة للمؤسسة المالية المصرية لشركة الصكوك السيادية تاسكيك عند Caa1 وتصنيف برنامجها عند (P)Caa1، والتي تعتبر، من وجهة نظر موديز، التزامًا على الحكومة المصرية في نهاية المطاف، وفي الوقت نفسه، أعطت وكالة موديز نظرة إيجابية للمؤسسة المالية المصرية لشركة تاسكيك للصكوك السيادية، مما يعكس النظرة الإيجابية للحكومة المصرية.
ماذا يعكس؟
وقالت موديز: "يعكس التغير في النظرة المستقبلية لمصر إلى الإيجابية الدعم الرسمي والثنائي الكبير المعلن والخطوات السياسية الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا استمرت، ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي".
وتعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية (Aa2 مستقر) على تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي المقدرة لوكالة موديز حتى السنة المالية 2026 (التي تنتهي في يونيو 2026).
ونتيجة لذلك، فقد انخفضت بشكل كبير المخاطر السلبية التي دفعت التغيير في التوقعات إلى السلبية في يناير.، وفقًا لتقرير وكالة موديز.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات الإيجابية تعكس التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع الانخفاض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستساعد مصر في الحفاظ على برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، وتقليل مخاطر تجدد تراكم الموارد الخارجية.
اقرأ أيضًا- ذروة غير مسبوقة.. من يقدر على الذهب إذا دعمه الفيدرالي؟
الدين الحكومي
وبحسب التقرير، يعكس تأكيد التصنيف Caa1 ارتفاع نسبة الدين لدى الحكومة المصرية والضعف الشديد في القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها مما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات والذي تتوقع وكالة موديز أن يتحسن بشكل تدريجي.
وتتوقع وكالة موديز أن يستهلك إجمالي مدفوعات الفائدة ما يقرب من 65% من الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، وهي نسبة قد تتدهور مؤقتًا بشكل أكبر في ضوء الانخفاض الملحوظ في قيمة العملة الرسمية.
وقالت موديز: "إن التخصيص المتفق عليه لحصة كبيرة من عائدات التصفية مباشرة إلى الخزانة لدعم القدرة على تحمل الديون سوف يخفف جزئيا من المقاييس السلبية للغاية".
مخاطر السيولة
وفقًا للتقرير، فإن احتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة للحكومة والتي تزيد على 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في سوق العملة المحلية، تؤدي إلى مخاطر السيولة الحكومية في ضوء عمليات تجديد أذون الخزانة الكبيرة بأسعار فائدة أعلى.
وفي الوقت نفسه، فإن الاعتماد المتكرر على حزم الدعم الخارجي الكبيرة منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 يسلط الضوء على نقاط الضعف المستمرة المرتبطة بتعرض الاقتصاد للصدمات وتناقص مثابرة الإصلاح التي لوحظت في الحالات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح العملة.
ولم يتغير سقف العملة المحلية عند B1، وسقف العملة الأجنبية عند B3 وفقًا لتقرير موديز.
اقرأ أيضًا- عكس التوقعات.. الصين تُكنز الذهب والدولار معاً
فجوة التصنيف
تعكس فجوة الثلاث درجات بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي اقتصادًا كبيرًا ومتنوعًا مع بصمة كبيرة للقطاع العام تولد متطلبات التمويل التي تمنع تطوير القطاع الخاص وتخصيص الائتمان بشكل كبير، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة لتكافؤ الفرص مع القطاع العام. قطاع الكيانات.
وتعكس الفجوة البالغة درجتين بين سقف العملة الأجنبية وسقف العملة المحلية مخاطر التحويل وقابلية التحويل نظرا لاستمرار النقص في صرف العملات الأجنبية، وإن كان ذلك من خلال التأجير، وضعف فعالية السياسات.
اتفاق الإمارات
يشمل التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار الأجنبي بقيمة 35 مليار دولار (8.8% من الناتج المحلي الإجمالي) (Aa2 مستقر) الذي تم الإعلان عنه في 23 فبراير 24 مليار دولار في شكل تحويلات نقدية جديدة على مدى شهرين للحصول على حقوق تطوير الأراضي، وسيضاعف على نطاق واسع دخل مصر احتياطيات النقد الأجنبي (36.5 مليار دولار في نهاية يناير) في غضون أسابيع قليلة.
ويكفي ضخ سيولة جديدة من العملات الأجنبية للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية 2026 والتي تقدرها موديز بنحو 15 مليار دولار، بالإضافة إلى 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية المتراكمة منذ فبراير 2022.
إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات العربية المتحدة إلى كما سيقوم البنك المركزي بالاستثمارات الأجنبية بخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي بنفس المقدار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
السياسة النقدية
ويشكل هذا الضخ الجديد لرأس المال الخلفية للتحول الملحوظ في السياسة الاقتصادية، والذي من شأنه، إذا استمر، أن يعزز عملية إعادة التوازن للاقتصاد الكلي بمرور الوقت تحت مظلة برنامج معزز لصندوق النقد الدولي.
في 6 مارس، قام البنك المركزي المصري بتعويم سعر الصرف الرسمي الذي تقارب مع السعر الموازي عند حوالي 51 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي من 30.9 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وهو ما يتوافق بشكل عام سعر الفائدة مع سعر فاتورة الخزانة لمدة 91 يومًا.
وفي اليوم نفسه، أكد صندوق النقد الدولي على اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، مما يمهد الطريق لزيادة حجم التمويل.
وزاد برنامج صندوق النقد الدولي الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، رهناً بموافقة المجلس.
اقرأ أيضًا- الأعلى على الإطلاق.. تفوق كاسح لبكين على واشنطن
أقرب للحياد
إن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يجعل السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية.
ومن شأن تشديد السياسة المالية وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي أن يؤدي مع مرور الوقت إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص واستعادة ثقة المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، فإن إزالة تشوهات العملة عن طريق التحول إلى التعويم الموجه، والتحول إلى نظام استهداف التضخم، إذا استمر، من شأنه أن يخفف من نقص العملات الأجنبية ويشجع تجديد تدفقات التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية، ويحفز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ في المستقبل.
تحمل الديون
ويعكس تأكيد التصنيف Caa1 ارتفاع نسبة الدين لدى الحكومة المصرية والضعف الشديد في القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها مما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات والذي تتوقع وكالة موديز أن يتحسن بشكل تدريجي فقط.
وتتوقع وكالة موديز أن تستهلك تكاليف الاقتراض المحلي ما يقرب من 65% من الإيرادات في نهاية العام المالي 2024، وهي نسبة قد تتدهور مؤقتًا بشكل أكبر في ضوء الانخفاض الملحوظ في قيمة العملة الرسمية.
إن التخصيص المتفق عليه لحصة كبيرة من عائدات التصفية مباشرة إلى الخزانة لدعم القدرة على تحمل الديون سوف يخفف جزئيا من المقاييس السلبية للغاية.
إن احتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة للحكومة، خاصة في سوق العملة المحلية، تؤدي إلى مخاطر السيولة الحكومية في ضوء تعرض البنوك للأوراق المالية الحكومية الكبيرة بالفعل.
وفي الوقت نفسه، فإن الاعتماد المتكرر على حزم الدعم الخارجي الكبيرة منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 يسلط الضوء على نقاط الضعف المستمرة المرتبطة بتعرض الاقتصاد للصدمات وتناقص مثابرة الإصلاح التي لوحظت في الحالات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح العملة.