يبالغ في الصبر.. بنك اليابان يتمسك بالفائدة السلبية
صمد بنك اليابان المركزي على موقفه التيسيري مبقيًا على أسعار الفائدة في النطاق السلبي رغم الضغوطات العنيفة التي يتعرض لها ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، وسط توقعات أن تستمر معدلات الفائدة حتى نهاية العام الجاري.
وفي غضون ذلك، صدر منذ قليل، اليوم الثلاثاء، قرار بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة لتستمر كماهي في النطاق السلبي وذلك حفاظا على مستوياتها التي بلغتها منذ 2016.
التمسك بالتيسير
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الثلاثاء، كما أبقى البنك على مستهدفه المرجعي لعائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات عند 0%.
ويبدو أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا وصانعي السياسة النقدية قرروا التمسك بالسياسة التيسيرية حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضًا- بعد انتكاسة عنيفة.. سيناريو "حرب 73" يحفز أسعار النفط
رسوخ التضخم
وخلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات المهمة حيث أظهرت البيانات قوة المؤشر الرئيسي للتضخم في اليابان، حيث عاود الارتفاع مرة أخرى.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني في اليابان إلى 3.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك ارتفاعا من 2.8% التي سجلتها اليابان في شهر سبتمبر الماضي.
وارتفع كذلك مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني باستثناء أسعار الأغذية الطازجة إلى 2.7% خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 2.5% بالشهر الماضي.
خطوات حاسمة
وفي غضون ذلك، أكد رئيس وزراء اليابان فومو كيشيدا، أمام جلسة استثنائية للبرلمان، أن الحكومة ستتخذ عدة خطوات خلال السنوات الثلاث المقبلة ومن ضمنها خفض الضرائب.
وأكد فومو كيشيدا إصرار الحكومة على إنعاش الاقتصاد الياباني مع تعزيز قدرة اليابان المتعلقة بالإمدادات والعمل على نمو الاقتصاد بمساعدة ارتفاع الأجور المستدام وانتعاش الاستثمارات.
عدم اليقين
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "اقتصاد اليابان يتعافى بشكل معتدل، ومن المتوقع أن يستمر اقتصاد اليابان في التعافي المعتدل".
بيد أنه في الوقت ذاته ووفقًا لمحافظ بنك اليابان، فإن حالة عدم اليقين المحيطة باقتصاد اليابان مرتفعة للغاية.
ويهدف البنك الياباني إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل ثابت ومستدام، مصحوبا بنمو الأجور من خلال الحفاظ بصبر على السياسة النقدية التيسيرية الحالية، وفقًا لأويدا.
اقرأ أيضًا- عملاق الاتصالات السعودي يتراجع عن صفقة إسبانيا
نهاية العام
ويرى صانع السياسة النقدية في بنك اليابان ماكوتو ساكوراي أن بنك اليابان قد يبدأ في الخروج من سياسته التيسيرية والتخلي عن أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية هذا العام.
ولفت ساكوراي إلى أن ضبط المستوى المفرط الحالي للتيسير النقدي، يتزامن مع اتخاذ إجراءات سياسية بوتيرة أسرع من المتوقع لضبط أسعار الصرف.
وقال ساكوراي: "تخلي بنك اليابان عن سعر الفائدة السلبي من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات طفيفة في شكل منحنى العائد".
خطر الركود
ويرى صانع السياسة النقدية لدى بنك اليابان أساهي نوغوتشي أن اقتصاد اليابان ينتعش بشكل تدريجي، وأن رفع نطاق التحكم في العائد على منحنى YCC لا يعني تشديد السياسة النقدية.
ولفت نوغوتشي إلى أنه إذا واصلت البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة وانخفض التضخم، فسوف يتراجع خطر الركود الحاد.
تخلي تدريجي
وووفقًا لخبراء بنك ستاندرد تشارتر، من المُرجح أن ينهي بنك اليابان سياسة الفائدة السلبية في عام 2024، إضافة إلى أن بنك اليابان يقترب من التخلص التدريجي من السياسة النقدية التيسيرية للغاية.
وتوقع خبر ستاندرد تشارتر أن يقوم بنك اليابان بالإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير، ولكن قد يستخدم البنك اَلية التحكم في منحنى العائد ويسمح بارتفاعه بشكل أكبر في ضوء استمرار الضغوط التضخمية لليابان.
ومع ضعف الين في أسواق العملات، من المرجح أن يواصل بنك اليابان التدخل في سوق الصرف عبر دعم الين الذي هبط إلى مستويات قياسية.
اقرا أيضًا- ملياردير هندي: لا تقتدوا بالغرب
بيانات البطالة
وصدر اليوم جنبًا إلى جنب قرار الفائدة، بيانات البطالة التي جاءت وفقًا للتوقعات انخفاضًا إلى مستويات 2.6% مقابل 2.7% في سبتمبر.
وفي الوقت ذاته، استقر عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف في سبتمبر عند 1.29 نقطة مقابل توقعات بارتفاع إلى 1.3 نقطة.
الإنتاج الصناعي
وفي الوقت ذاته، نمى الإنتاج الصناعي 0.2% بيد أنه جاء دون التوقعات بتسجيل 2.5% ومقابل انكماش في أغسطس بنسبة 0.7%.
وانخفضت توقعات الإنتاج الصناعي شهر مسبقاً في أكتوبر إلى 3.9% مقابل توقعات بنمو 5.8% في سبتمبر.
وتحولت توقعات الإنتاج الصناعي شهر مسبقاً في نوفمبر إلى الانكماش بواقع -2.8% مقابل نمو 3.8%.
مبيعات التجزئة
وتباطات مبيعات التجزئة واسعة النطاق على أساس سنوي (سنويا) (سبتمبر) إلى 5% مقابل 7% في سبتمبر 2022.
وتباطأت مبيعات التجزئة على أساس سنوي في سبتمبر 5.8% مقابل توقعات 5.9% ومقابل نمو سابق بنسبة 7%.