بعد انتكاسة عنيفة.. سيناريو "حرب 73" يحفّز أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوز الهبوط العنيف خلال تعاملات أمس الاثنين والذي اقترب من 4%، وذلك مع استمرار الصراع في حدود غزة.
وفي غضون ذلك، جاءت التوقعات الإيجابية بشأن أسعار النفط، بيد أن تلك التوقعات لا تزال مرتبطة بتداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
ما يقود الأسواق؟
لا تزال تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط هي المحرك الرئيس لأسعار النفط، حيث إن مخاوف اتساع الصراع تعزز من تماسك الأسعار ودفعها للأمام.
وإضافة إلى مخاوف الأزمة في الشرق الأوسط يتعاظم قلق الأسواق من تعثر الإمدادات وانخفاض المعروض.
وفي المقابل من تلك المحفزات تأتي المخاوف من رفع جديد لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي وهو ما يعزز قوة الدولار ويضعف الطلب على السلع المقومة بالعملة الأميركية القوية.
وفي الوقت ذاته، تأتي علامات الركود من أوروبا وضعف الطلب الصيني ومساعي واشنطن لفتح أسواق النفط أمام موردين محظوريين على غرار فنزويلا لتبقى مخاوف تراجع الأسعار.
اقرأ أيضًا- عملاق الاتصالات السعودي يتراجع عن صفقة إسبانيا
عدم اليقين
وفي غضون ذلك، صدر تقرير آفاق أسواق السلع الأساسية عن البنك الدولي، والذي وضع 3 تصورات متوقعة قد ترتفع فيها أسعار النفط وفقًا لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
ولفت التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار إسرائيل في شنّ هجماتها على قطاع غزة، إضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، قد تدفع أسواق السلع الأساسية العالمية لحالة من عدم اليقين.
90 دولاراً
ووفقًا لخبراء البنك الدولي، تشير توقعات خط الأساس الذي وضعه البنك الدولي لارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي من عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 81 دولاراً في عام 2024، مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وبحسب خبراء البنك الدولي م المرجح انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 4.1% في العام المقبل، مصحوبة بتراجع أسعار السلع الزراعية مع زيادة إمداداتها، وانخفاض أسعار المعادن بنسبة 5%، قبل أن تستقر في 2025.
اضطراب محدود
وتوقع خبراء البنك الدولي 3 سيناريوهات محتملة لانقطاع إمدادات النفط مستندة إلى تجارب تاريخية سابقة مرّ بها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتوقع خبراء البنك الدولي أن تنخفض إمدادات النفط العالمية في سيناريو التعطل أو الاضطراب المحدود، إلى ما يتراوح بين 500 ألف إلى مليوني برميل يومياً، ما يعادل الانخفاض الذي شهده العالم أثناء الحرب الأهلية الليبية عام 2011.
وفي هذا التصور يمكن لأسعار النفط أن ترتفع بين 3% و13% لتتراوح من 93 دولاراً إلى 102 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط الأسعار خلال الربع الحالي قرب 87 دولاراً للبرميل.
اقرأ أيضًا- النفط يراهن على المجهول.. اختراق الـ100 دولار في لحظة
اضطراب المتوسط
بينما رجح خبراء البنك أنه في حالة الاضطراب المتوسط، فيمكن لإمدادات النفط العالمية أن تتقلص بما يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين برميل يومياً، ما يعادل حجم الانخفاض خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وفي تلك الحالة سترتفع أسعار النفط العالمية بين 21% و35%، لتتراوح من 109 دولارات إلى 121 دولارًا للبرميل.
الاضطراب الكبير
وفي هذا التصور، رجح خبراء البنك الدولي حدوث ما وصفوه بالاضطراب الكبير، والذي قد يعادل تأثيره المحتمل تأثير حظر النفط العربي خلال حرب أكتوبر 1973، بين مصر وسوريا وإسرائيل.
وفي هذا التصور، رجح خبراء البنك هبوط إمدادات النفط العالمية بصورة حادة تتراوح بين 6 ملايين و8 ملايين برميل يوميًا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بين 56% و75%، لتتراوح بين 140 دولارًا و157 دولارًا للبرميل.
ماذا حدث؟
هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات أمس الاثنين بأكثر من 3% مع عدم اتساع دائرة الصراع حتى الآن وتأجيل الاجتياح البري قطاع غزة.
وانخفض خام برنت القياسي بحوالي بنسبة 3.3% ليغلق البرميل أمس الاثنين عند مستويات 87.45 دولار للبرميل.
وفي غضون ذلك، هبط الخام الأميركي الخفيف نايمكس بنسبة 3.8%، لينهى البرميل تعاملات الاثنين عند مستويات 82.31 دولارً.
سبب الهبوط
وترى محللة سي إم سي ماركتس، تينا تنغ، أنه على الرغم من تصعيد الحرب في غزة، إلا أن الغزو البري الذي كان متوقعًا على نطاق واسع ضغط على ارتفاع الأسعار.
وقال تينا تنغ: "عدم التوسع في حرب إقليمية أوسع تسبب في تراجع أسعار النفط مع احتواء مؤقت لمخاوف اتساع الصراع".
توقع بالانخفاض
وترجح مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط فاندانا هاري أن يستمر تراجع النفط مع استمرار الصراع بنفس الوتيرة الحالية.
ولفتت هاري إلى أن الصراع المسلح لا يزال يقتصر على غزة، ومع استمرار تلك الحالة يبدو أن النفط الخام قد يستمر في الانخفاض.
متابعة البيانات
ولفتت تينغ إلى أن الأسواق تراقب عن كثب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وما له من انعكاسات على زيادة تسعير وتكلفة شراء النفط مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته، أشارت تينغ إلى أهمية البيانات الاقتصادية بحثًا عن علامات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر في الطلب على الوقود بأكبر مستهلك للنفط في العالم.