واشنطن وكييف قد تنتظران عقداً أو أكثر لجني عوائد اتفاق المعادن

قد يستغرق جني العوائد المالية من الاتفاق الجديد حول المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا عقداً أو أكثر، إذ يتعين على المستثمرين تجاوز العديد من العقبات لتشغيل مناجم جديدة في بلد أنهكته الحرب. ووفقاً لخبراء في قطاع التعدين، فإن تطوير مناجم لإنتاج معادن استراتيجية في بلدان ذات قطاع تعديني متطور مثل كندا وأستراليا قد يستغرق ما بين 10 و20 عاماً.

لكن معظم الرواسب المعدنية في أوكرانيا تفتقر إلى البيانات الكافية التي تؤكد جدواها الاقتصادية، كما قد يتردد المستثمرون في ضخ الأموال في بلد دُمّرت بنيته التحتية، بما في ذلك الكهرباء والنقل، نتيجة الغزو الروسي واسع النطاق قبل ثلاث سنوات، ولا تُضمن فيه شروط الأمن والاستقرار.

وقال آدم ويب، مدير قسم المعادن في شركة «بنشمارك مينيرالز إنتليجنس» لرويترز: «من يظن أن كل هذه المعادن ستخرج فجأة من أوكرانيا فهو واهم»، مضيفاً: «الواقع أن من الصعب تبرير الاستثمار في بلد في حالة حرب، في حين أن هناك بدائل أخرى في دول آمنة لإنتاج المعادن الحيوية».

ورغم أن المكاسب المالية من الاتفاق لا تزال غير مؤكدة، رحب المسؤولون الأوكرانيون به باعتباره مكسباً سياسياً، معتبرين أنه قد يسهم في تعزيز الدعم الأميركي لكييف، الذي تراجع في ظل رئاسة دونالد ترامب. وتحتاج أوكرانيا إلى الدعم الأميركي، لا سيما في مجال الأسلحة والتمويل، لمواجهة الحرب مع روسيا.

من جانبه، روّج ترامب للاتفاق، خصوصاً ما يوفره من وصول إلى رواسب أوكرانية من المعادن النادرة، المستخدمة في صناعات متعددة من الهواتف المحمولة إلى السيارات، وهو ما قد يدفع الإدارة الأميركية إلى تسريع وتيرة الاستثمار.

ولا تنتج الولايات المتحدة كميات كبيرة من المعادن النادرة، وقد زادت حدة المواجهة التجارية مع الصين، المورد الرئيس عالمياً لهذه المعادن.

وينص الاتفاق الموقع في واشنطن على أن عائدات «صندوق إعادة الإعمار» ستأتي من رسوم الامتيازات، وحقوق التراخيص، واتفاقات تقاسم الإنتاج، من دون أن يتضمن أي تفاصيل مالية، إذ لا يزال يتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاق شراكة محدودة بين «المؤسسة الأميركية لتمويل التنمية الدولية» والهيئة الوطنية الأوكرانية لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويتناول نص الاتفاق 55 معدناً، إضافة إلى النفط والغاز الطبيعي ومصادر هيدروكربونية أخرى. ووفقاً للبيانات الأوكرانية، تمتلك البلاد رواسب لـ22 من أصل 34 معدناً صنفها «الاتحاد الأوروبي» على أنها حيوية، ومنها المعادن النادرة، والليثيوم، والنيكل.

وقال ويليس توماس، المستشار في شركة «سي آر يو»، إن «الانتقال من مجرد اكتشاف مورد إلى تصنيفه كاحتياطي اقتصادي قابل للاستغلال يتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات ضخمة، وهذان العنصران كانا محدودين، ليس فقط منذ بداية الحرب، بل حتى قبلها».

وتُظهر بيانات وزارة المالية الأوكرانية أن الدولة جمعت في عام 2024 نحو 47.7 مليار هريفنيا (قرابة مليار دولار) من عائدات ورسوم الموارد الطبيعية. ومع ذلك، فإن الصندوق المشترك الذي أُنشئ بموجب الاتفاق لن يحصل إلا على عائدات التراخيص والتصاريح الجديدة واتفاقات تقاسم الإنتاج المبرمة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

بطء في إصدار التراخيص التعدينية

تأخرت أوكرانيا في إصدار تراخيص جديدة لاستغلال مواردها الطبيعية حتى قبل الحرب الروسية في عام 2022. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأوكرانية، تم منح نحو 20 ترخيصاً للنفط والغاز، وترخيص واحد للجرافيت، وآخر للذهب، واثنين للمنغنيز، وواحد للنحاس بين عامي 2012 و2020، في حين يبلغ عدد التراخيص النشطة حالياً 3,482 ترخيصاً.

ويقول محللون إن إنشاء شراكة محدودة بموجب الاتفاق قد يفتح الباب أمام استثمار عام مباشر في شركة تعدين مشتركة، على غرار ما قامت به تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، من خلال شركتها الوطنية «كوديلكو».

إلا أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أن بعض المشاريع الواعدة تقع في أراضٍ تسيطر عليها روسيا، بينما لا ينص الاتفاق على أي ضمانات أمنية. وقد أعربت واشنطن عن اعتقادها بأن وجود مصالح أميركية قد يردع المعتدين.

وتُظهر بيانات شركة «بنشمارك» أن 7 من أصل 24 مشروعاً تعدينياً محتملاً في أوكرانيا تقع في مناطق محتلة من قبل روسيا، وتشمل هذه المشاريع رواسب من الليثيوم والجرافيت والمعادن النادرة والنيكل والمنغنيز.

وقال مسؤول في شركة أوكرانية صغيرة تمتلك ترخيصاً لتطوير موقع «بولوخيفسكي»، أحد أكبر مكامن الليثيوم في أوروبا، لوكالة «رويترز» في فبراير، إن استغلال هذا المورد سيكون صعباً دون ضمانات أمنية غربية.

وختم ويب قائلاً: «هذا الاتفاق يجعل الولايات المتحدة أكثر ارتباطاً بأوكرانيا، إذ بات لديها الآن مصلحة أكبر في إنهاء هذه الحرب، حتى تتمكن من استغلال هذه الموارد».