منذ ساعات قال الرئيس الأميركي جوبايدن: "إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تجنب التخلف عن سداد الدين".
يأتي ذلك بينما لا تزال الإدارة الأميركية تؤكد على أنه لا يزال هناك ثمة خلافات كبيرة باقية مع المفاوضين الجمهوريين حول سقف الدين.
وتسعى الولايات المتحدة لتجنب التعثر عن سداد التزاماتها للمرة الأولى على الإطلاق، مع تحذيرات من جانب وزارة الخزانة بشأن احتمالية الفشل في السداد بحلول الأول من يونيو.
ويرفض الجمهوريون رفع سقف الدين بدون إقرار تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، وهو ما لا يتقبله الديمقراطيون حتى الآن.
وبعيدًا عن الصخب ولجلاء الرؤية، فإن الكارثة التي تتحدث عن الإدارة الاميركية لا تعني أن واشنطن ستفلس أو ستعجز عن سداد التزاماتها للخارج.
تقول بنوك استثمار عالمية أن الأزمة الأميركية الحاصلة هى أزمة ثقة في الداخل، بمعنى أن واشنطن كغيرها من الدول تعتمد على أدوات الدين الداخلية لتمويل التزامات الحومية اليومية من رواتب وأجور والتزامات أخرى.
ومنذ سنوات، تلجأ واشنطن إلى زيادة سقف الدين مع اتساع حجم الاقتصاد لتمويل تلك الالتزامات.
وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها ، فإن هذا سيؤدي إلى فقدان كبير للثقة في الدولار الأميركي ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان مكانته كعملة احتياطية عالمية.
وقالت يلين: "سيكون إخفاق حكومة الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 1789 في عدم دفع الفواتير التي تلتزم بسدادها، وسيؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر أمانًا ، إضافة إلى فقدان الدولار لمكانته".
وأشارت يلين إلى أن ما يحدث من نزاع سياسي سيؤدي إلى تعريض الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة للخطر والتهديد، وهو ما قد يسنحب إلى حدوث كارثة اقتصادية ومالية.
وسيحتاج الكونغرس إلى رفع سقف الديون الأميركية أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الديون بشكل كارثي، وفي غضون ذلك، يتوقع المحللون أن تنفد أموال وزارة الخزانة على الأرجح في يوليو أو أغسطس.
في الشهر الماضي ، قال مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) إن وزارة الخزانة الأميركية قد تستنفد أموالها بحلول يوليو المقبل.
وهذا بدوره قد يؤدي إلى التخلف عن سداد الديون الأميركية ما لم يرفع الكونغرس سقف الديون الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار.
بينما حذر فيليب سواجيل أحد مسؤولي الضرائب الأميركية أنه إذا كانت عائدات ضريبة مصلحة الضرائب أقل من التقديرات فقد تنفد أموال الخزانة قبل شهر يوليو.
وفي غالب الأمر، تتوصل الإدارة الأميركية إلى اتفاق سريع لرفع سقف الديون الذي ارتفع في أقل من 10 سنوات من 19 تريليون دولار إلى السقف الحالي عند 31.4 تريليون دولار.
بيد أن وجود اختلاف في ميزان القوى ما بين الرئيس القابع أسفل قبة المكتب البيضاوي وأولئك القائمين في مجلس النواب والشيوخ يؤدي إلى حالة من الشد والجذب كتلك الحاصلة الآن.
ويطالب الجمهوريون بايدن بخفض ميزانية الإنفاق الحكومي، بينما لا يزال الرئيس الأميركي متمسكًا بكافة بنود الميزانية في إشارة إلى ان الخفض سينعكس سلبًا على المواطنين.
وقبل تصريحات بايدن، اليوم، بشأن التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون، حدث فشل كبير أول، أمس الخميس.
وقال جاريت غريفنز الذي رشحه مكارثي لقيادة المحادثات مع البيت الأبيض: " الوقت قد حان للتوقف عن المحادثات الرامية لتجنب التعثر عن سداد الديون".
وقال غريفنز: "لا تزال هناك فجوات بين الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة البيت الأبيض التي يسيطر عليها الديمقراطيون".
قال جاريت غريفنز الذي رشحه مكارثي لقيادة المحادثات مع البيت الأبيض: "حان الوقت للتوقف عن المفاوضات، الأمر ليس مثمرًا".
جاء ذلك بينما تسعى إدارة جو بايدن للوصول لاتفاق مع قادة الكونغرس بشأن رفع سقف الدين، مع تحذيرات من التعثر عن سداد الالتزامات المالية بحلول الأول من يونيو المقبل.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي قال: " أن المفاوضات سوف تستمر مع البيت الأبيض بشأن أزمة سقف الدين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إمكانية التصويت على أي صفقة محتملة بحلول الأسبوع المقبل".
وفي غضون ذلك، قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الإدارة أنه يتم إحراز تقدم بشكل مطرد.
وأضاف بيان البيت الأبيض: "الرئيس بايدن لا يزال واثقا من أن الكونغرس سيتخذ الإجراء اللازم حتى لا تتخلف البلاد عن سداد التزاماتها".
الركود أو الاتفاق
وفي غضون ذلك، جدد مسؤولون بالبيت الأبيض تحذيراتهم بأن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيدفع الاقتصاد إلى الركود.
وقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس ولايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن: "إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون والوفاء بالالتزامات قد يدفع الاقتصاد إلى الركود".
ودعت نائبة الرئيس وكبيرة المستشارين الاقتصاديين النشطاء على الاتصال بالمشرعين للتعبير عن معارضتهم للتخلف عن سداد الديون الذي قد يحدث قبل أقل من أسبوعين.
وقالت مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض: "إن فريق التفاوض بالنيابة عن الرئيس قد تلقى تعليمات بعدم الموافقة على أي اقتراح من الجمهوريين من شأنه أن يلغي برامج الرعاية الصحية للأميركيين أو يدفعهم إلى الفقر".
وتتضمن مطالب الجمهوريين للموافقة على رفع سقف الديون، تشريع متطلبات عمل جديدة لأولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة الفيدرالية بما في ذلك برنامج المعونة الطبية وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يصبح مشروع قانون الجمهوريين قانونًا، إلا أنه يطلب من ملايين الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والذين يتلقون قسائم الطعام والتأمين الصحي من الحكومة الفيدرالية العمل لساعات أطول من أجل التأهل للحصول على الإعانات.
الأسبوع المقبل
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي في الأسبوع الماضي: "إن المفاوضات بشأن سقف الدين الفيدرالي قد تنتهي باتفاق من حيث المبدأ في عطلة نهاية الأسبوع".
وتوقع كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي بحث المجلس للصفقة بحلول الأسبوع المقبل.
وقال كيفين مكارثي: "يمكنني أن أرى الآن أين يمكن التوصل لصفقة بشأن سقف الدين، وأشار إلى أن مجلس النواب الأميركي سيحتاج إلى التصويت بحلول الأسبوع المقبل على أي حل وسط قد تنتهي به المفاوضات مع الرئيس جو بايدن".
وفي المقابل من المفاوضات يبدو أن تجاوز الكونغرس أحد الخيارات المتاحة امام إدارة بايدن وإن كان خيارًا مستبعدًا نظرًا لتداعياته السلبية.
وقالت اللجنة الاستشارية لاقتراض الخزانة الأميركية TBAC في وقت سابق : "حان الوقت لإدخال طريقة بديلة لفرض المسؤولية المالية".
وأضافت اللجنة: " لابد من المطالبة برفع سقف الدين بشكل مستمر بالتزامن مع زيادة الاعتمادات، أو عن طريق إلغاء قانون سقف الدين بالكامل".
وكتب أكثر من 140 من كبار رجال الأعمال التنفيذيين، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Goldman Sachs Group Inc ديفيد سولومون ، إلى والرئيس جو بايدن وكبار قادة الكونغرس للتحرك بسرعة لتجنب "كارثة" تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون.
وفي رسالة مفتوحة إلى بايدن وزعماء الكونغرس بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، حذر المسؤولون التنفيذيون من ضغوط التعثر على الاقتصاد.
وقال المسؤولون: " سيحدث ما هو أسوأ بكثير إذا تخلفت الأمة عن عن سداد التزامات ديونها، مما سيضعف مكانتنا في النظام المالي العالمي".
وألقى قادة الأعمال الأميركيون باللوم على المواجهة الحزبية لعام 2011 حول حد الديون والتي أدت لانخفاض الأسهم بنسبة 17 ٪ حينذاك محذرين من تكرار الأمر اليوم.
وقال محللو غولدمان ساكس اليوم الأربعاء: "لا نتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين بالولايات المتحدة حتى بالاجتماع المقرر عقده بنهاية هذا الأسبوع ".
وأاضف محللو البنك: " نتوقع أن الفشل سيكون على الأرجح هو ناتج الاجتماعات بالوقت الحاضر في ظل تعنت الأطراف المشاركة في التفاوض".
وقال محللوا غولدمان ساكس: "من المرجح أن يتم التوصل لحل بشأن سقف الدين فقط عندما تقترب الولايات المتحدة من تاريخ انتهاء الموعد المحدد ببداية يوليو، حيث ستتحسن احتمالات التوصل إلى اتفاق حينها".
وأشار محللو غولدمان ساكس إلى أن تقديراتهم لا تزال تشير إلى أن السيناريو الأساسي سيكون انتهاء الرصيد النقدي لوزارة الخزانة وانخفاضه لأدنى مستوياته بوقت ما خلال الفترة من 8 إلى 13 يونيو.
وفي المقابل لا تزال وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتمسك بتصريحاتها السابقة بشأن تاريخ التعثر المحتمل، والذي ربما يحدث في الاول من يونيو بحسب يلين.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من خطورة أزمة سقف الديون الأميركية الحالية أكثر من مرة.
وقالت يلين أمس الثلاثاء: "تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى عاصفة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وقد يؤدي إلى صدمة عنيفة تؤدي إلى ركود اقتصادي قوي".
وأشارت يلين إلى أن التخلف عن السداد يمكن أن يعطل العمليات الحكومية مثل مراقبة الحركة الجوية، وإنفاذ القانون ، والدفاع الوطني والاتصالات السلكية واللاسلكية.
جنبًا إلى جنب، حذرت وزيرة الخزانة من أن التعثر قد يؤدي إلى انهيار بالأسواق المالية بسبب حالة الذعر التي ستنتشر في جميع أنحاء العالم.
وكررت وزيرة الخزانة يلين تحذيراتها بشأن موعد التعثر المحتمل، وقالت يلين: "الوزارة قد تتوقف عن الوفاء بالتزامات الحكومة إذا وصلت البلاد لسقف الدين خلال أوائل يونيو وربما أقرب من ذلك في 1 يونيو".
وتوقعت يلين أن الخزانة الأميركية قد تكون قادرة على دفع فواتير حكومة الولايات المتحدة فقط حتى هذا الوقت دون زيادة سقف الدين.
وكتبت يلين للمتحدث باسم مجلس النواب في الولايات المتحدة كيفن مكارثي: " تكاليف اقتراض وزارة الخزانة زادت بشكل كبير بالنسبة للأوراق المالية المستحقة في أوائل يونيو".
وأضافت يلين في رسالة لزعيم الجمهوريين مكارثي: "يجب التوصل لاتفاق تجنبا للتأثيرات السلبية المدمرة للاقتصاد".