وبنهاية تعاملات أمس الإثنين انخفضت أسعار الذهب 6 دولارات مع ارتفاع العملة الأميركية أمام سلة العملات الرئيسة.
وفي غضون ذلك تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في حدود 1.4 دولار.
وانخفضت العقود الآجلة تسليم شهر ديسمبر إلى مستويات قرب الـ 1968 دولار للأوقية بتراجع في حدود 0.15%.
وفي المقابل تراجعت الأسعار الفورة للذهب في حدود 4 دولارات أو ما يعادل 0.2% نزولًا إلى مستويات 1933 دولار للأوقية.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، سيحول المستثمرون تركيزهم إلى إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين الأميركية لشهر يوليو.
وتتمثل أهمية بيانات المستهلكين والمنتجين نظرًا لارتباطهما بمسار التضخم وصحة الاقتصاد، ولدورهما المؤثر في قرار الفيدرالي بشأن الفائدة.
وتأتي بيانات التضخم في أعقاب بيانات التوظيف التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن نمو الوظائف بأقل مما توقعه الاقتصاديون في يوليو.
وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة على ارتفاع بنحو 7 دولارات، مع انخفاض العملة الأميركية، وصدور التقرير الشهري للوظائف في الولايات المتحدة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.
وبنهاية تعاملات أمس تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% ما يعادل 6 دولارات نزولًا إلى مستويات 1970 دولارًا للأوقية.
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر الدولار الأميركي مقابل سلة من 6 عملات رئيسة بنسبة في حدود 0.12% وصولا إلى مستويات 102.12 نقطة.
ويرى محلل السوق في آي جي، ييب جون رونغ، إن تقرير الوظائف جاء مختلطًا إلى حد كبير، في ظل عدم يقين الأسواق بشأن خطوة الفيدرالي المقبلة.
وقال ييب جون رونغ: " أن مكاسب بعض قطاعات التوظيف قد توفر الدافع لبنك الاحتياطس الفيدرالي لتعليق أسعار الفائدة لفترة مؤقتة".
بيد أنه وفي المقابل أشار المحلل لدى آي جي إلى أن المزيد من ضغوط الأجور المستمرة من تشديد سوق العمل يشير إلى أنه ينبغي ألا تزال تراقب مخاطر التضخم في المستقبل.
وقال : "لم يستمر تأثير ضعف الدولار وانخفاض عائدات السندات في أعقاب بيانات الوظائف لفترة طويلة والذي وفر دعمًا مؤقتًا للذهب".
وفي وقت سابق أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، يوم الجمعة، أن الاقتصاد أضاف وظائف أقل مما كان متوقعًا في يوليو.
وقال رونغ: "تعد تلك اشارة قوية على أن أن سوق العمل آخذة في التباطؤ، وهو ما يغذي التوقعات بأن رفع سعر الفائدة الأخير يمكن أن يكون نهاية دورة التشديد الحالية".
وفي غضون ذلك قيمت الأسواقيانات وزارة العمل التي تُظهِر مكاسب قوية في الأجور وتراجعًا في معدل البطالة، وهو ما يشير إلى استمرار ضيق ظروف سوق العمل، وفقًا لرونغ.