وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الياباني، اليوم الأربعاء، عن تحسن طفيف في مؤشر مدير المشتريات الصناعي ولكنه لا يزال دون مستويات الحياد.
يأتي هذا في الوقت الذي يسجل خلاله الين اليباني هبوطًا إلى مستويات قياسية تقترب من الأدنى في أكثر من 24 عامًا مقابل العملة الأميركية الدولار.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الياباني عن تسجيل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (أغسطس) حوالي 49.7 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 49.5 نقطة.
يأتي ذلك بأفضل من القراءة السابقة خلال مايو والتي سجلت حوالي 49.6 نقطة بيد أنه لا يزال دون مستويات الاستقرار والحد الأدنى 50 نقطة.
ويحدد مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي مستوى نشاط مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما القراءة دون الـ 50 تعني انكماشًا.
وفي المقابل، كشفت بيانات ماركيت عن تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الياباني (PMI) في إشارة إلى توسع ناتج قطاع الخدمات.
ووفقًا لبيانات ماركيت، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الياباني (PMI) إلى 54.3 نقطة خلال أغسطس مقابل توقعات بتسجيل 35.9 نقطة، وأعلى من القراءة السابقة 53.8 نقطة.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات وزارة المالية في اليابان عن تراجع صادرات اليابان في يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف.
جاء ذلك بسبب تراجع الطلب على النفط الخفيف ومعدات تصنيع الرقائق، وهذا يزيد المخاوف بشأن الركود العالمي وبخاصة مع ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية مثل الصين.
وأظهرت البيانات انخفاض صادرات اليابان بنسبة 0.3% على أساس سنوي في يوليو الماضي، وذلك بالمقارنة مع توقعات الأسواق بانخفاض قدره 0.8%.
جاء ذلك، بعدما سجلت صادرات اليابان ارتفاعًا بحوالي 1.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وفي غضون ذلك، أشار نائب محافظ بنك اليابان ، شينيتشي أوشيدا إلى أن الاقتصاد الياباني الآن يمر بمرحلة مهمة للغاية.
ولفت نائب محافظ البنك إلى ضرورة الحفاظ بصبر على سياسته النقدية التيسيرية وذلك بعد قرار الفائدة الأخير .
و أبقى البنك على نطاق عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات صعودا وهبوطا بنسبة 0.5% لكل منهما دون تغير.
ووفقًا لقرارات البنك، سوف يستمر البنك في تقديم عمليات ذات معدل ثابت لعائد JGB لأجل 10 سنوات عند 1.0%.
وفي المقابل، كشف تقرير أولي لمكتب مجلس وزراء اليابان ، عن إيجابية بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وهو أسرع توسع منذ الربع الأخير من عام 2020.
وفي غضون ذلك، سجل الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي لثالث مرة على التوالي، وهو أكبر من التوقعات التي أشارت إلى نموه بنحو 0.8% فقط.
وفي غضون ذلك، كانت القراءة السابقة 0.4%، والتي تمت مراجعتها لتسجل نموا بحوالي 0.7%.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا بنك اليابان أنه من المحتمل أن يؤدي التضخم المرتفع إلى إبطاء النمو، ثم يتسارع مجددا مع توقعات التضخم وارتفاع الأجور.
وقال أويدا: "إذا تحققت مخاطر الجانب السلبي على الاقتصاد، فسيتم الحفاظ على آثار التيسير النقدي من خلال خفض العائدات طويلة الأجل في ظل إطار التحكم في منحنى العائد".
وأشار بنك اليابان في بيان الفائدة إلى أن مخاطر التضخم انحرفت إلى الاتجاه الصعودي في العام المالي الحالي والمقبل، حيث تظهر توقعات التضخم علامات الارتفاع مجددا.