وبعيدا عن قرارات الحمائية التجارية وقرارات حظر واردات أو تصدير بعض السلع والمعادن المؤثرة، يبدو أن الصين كثفت استغلال سلاح السندات.
وخفضت الصين حيازاتها من من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 14 عامًا في يونيو، مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين ومحاولة الصين تقويض تفوق الدولار.
ويرى تانغ ياو أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين أن الصين تغذي الضغوط على اقتصاد الولايات المتحدة عبر جهد منسق للتخلص من الدور المهيمن على التجارة الدولية.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بكين: "من المرجح أن تستمر الصين في خفض حيازاتها من الديون الأميركية خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأضاف تانغ ياو: "من المتوقع أن تستمر نسبة الدين الأميركي في احتياطيات النقد الأجنبي للصين في الانخفاض".
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الصين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 14 عامًا في يونيو الماضي.
جاء ذلك بينما تراجعت أسعار السندات الأميركية في عام 2023 دون مستويات قياسية وسط قلق المستثمرين بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وقلص ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعرضه لديون الحكومة الأميركية بحوالي 103 مليارات دولار أو ما يعادل 11% خلال ثلاثة أشهر على التوالي وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.
وفي المقابل، خفضت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية إلى 835 مليار دولار من سندات الخزانة في يونيو، انخفاضا من 847 مليارا في مايو.
ويعد هذا الشهر الثالث على التوالي الذي تبيع فيه بكين سندات الخزانة الأميركية لتنخفض إجمالي مقتنياتها إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2009.
تأثرت أسعار السندات في عام 2023، حيث قفزت عائدات السندات لأجل عامين 169 نقطة أساس وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 127 نقطة.
يأتي ذلك بينما يخشى المستثمرون من التأثير الأطول أجلاً للارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وإصدار الحكومة لسندات جديدة.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية زيادة الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة خلال يونيو الماضي بالمقارنة بشهر مايو 2023.
وزادت حيازات الأجانب من ديون الحكومة الأميركية إلى 7.563 تريليون دولار في يونيو، ارتفاعا من 7.521 تريليون في الشهر السابق له.
وزادت اليابان محفظتها من سندات الخزانة إلى 1.106 تريليون دولار من 1.097 تريليون في مايو في حين ارتفعت حيازات بريطانيا إلى 672 مليار دولار، من 660 مليارا.
وأظهرت البيانات أن الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت أيضا عن العام السابق، عندما بلغت 7.417 تريليون دولار.